دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية «2024 – 2030»، تحت شعار «تحقيق نمو اقتصادي مستدام»، وتهدف الاستراتيجيتان إلى دعم تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدفان أيضا إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.
وترتكزالاستراتيجية الجديدة على تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة «3.4 %» للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام «2030».
ويأتى إطلاق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة دعماً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وفي إطار «رؤية قطر الوطنية 2030» التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهي تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، وتعزيز قدرات قطاع الصناعات التحويلية من خلال رفع معدل ناتجه الإجمالي، وتسريع نموه، ليكون محركاً للتنمية والابتكار.
وتتضمن الاستراتيجية «15» مبادرة و«60» مشروعاً، هدفها تنويع الصناعات التحويلية بنسبة تقارب «50 %» وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي «36» مليار ريال قطري، وكلها أهداف طموحة، سوف يكون لها تأثيرها الكبير على تنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بما يحقق التطلعات.