حثت وزارة البلدية على النظافة العامة، وأوضحت المخالفات والعقوبة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة X: بيئتنا هويتنا، والمحافظة عليها دليل حضارتنا. لنحافظ على نظافة المرافق العامة ونعكس أجمل صورة لوطننا.
ووفقا للقانون رقم (18) لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة: يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.
يجب على ملاك المباني وشاغليها المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.
وأكدت ان العقوبة على هذه الأفعال تصل للحبس (6) أشهر، والغرامة (10,000) ريال (أو بإحدى هاتين العقوبتين). تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون على البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تُحددها، وإلا إزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات من المخالف بالطريق الإداري.
وتابعت الوزارة: كما يحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، وتصل غرامة تلك المخالفة لـ (10.000) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم.
وكذلك يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة بدون ترخيص من البلدية المختصة.
كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها برا أو بحرا، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين متراً داخـل مياه البحر، مـدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9) مكرراً) من هذا القانون اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها)، بعد إخطار المخالف، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.
وتصل غرامة تلك المخالفات 25 ألف ريال ومصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
