في خطوة دعمتها حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية نشرت حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة وهي دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتأتي تلك الخطوات في إطار تزوير الوقائع وسرقة الأرض الفلسطينية والتمدد الاستعماري والتي تتعارض كليا مع التاريخ والحقيقة الراسخة والمعروفة للعالم اجمع، وما من شك بان نشر حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية إضافة للمطالبة المستمرة بضم الضفة وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة، وتسوية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية على غرار ما حدث في جباليا بقطاع غزة، يمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي.
ويأتي إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على نشرها مثل هذه الخرائط في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية والتي تهدف إلى التحريض على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
تلك الدعوات والممارسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التي نشهدها حالياً، لذلك فإن الأولوية الآن للوقف الفوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
لا يمكن لهذه الأساليب والأوهام الإسرائيلية وسياسة تزوير الحقائق وقلب التاريخ أن تؤسس للاستقرار والأمن والسلام العادل والشامل في المنطقة كونها تشكل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، ويجب على الإدارة الأميركية القادمة العمل على وقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام.سري القدوة
كاتب سياسيالدستور الأردنية
