أنهى مؤشر بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع الحالي على خسارة هامشية بنسبة 0.14 بالمائة، ليتراجع إلى مستوى 10441 نقطة، مسجلا انخفاضا أسبوعيا بنحو 1.23 بالمائة ويفقد الرصيد الأسبوعي 129.56 نقطة بعد تحقيقه مكاسب في آخر أسبوع من عام 2024 بنحو 1.5 بالمائة.
وفي هذا السياق قال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: إن المؤشر حافظ خلال الأسبوع الحالي على مستوى الـ 10400 نقطة، حيث أغلق فوق هذا المستوى بعد أن لامس خلال هذا الأسبوع مستويات دعم هامة عند 10365 نقطة.
وفيما يتعلق بالسيولة، أشار قاسمية إلى أن إجمالي تداولات الأسبوع الأول من هذا العام بلغ قرابة 1.85 مليار ريال، بمتوسط قيمة تداول يومي بنحو 370 مليون ريال.
وبالعودة لجلسة نهاية الأسبوع أمس لفت المستشار المالي إلى تباين أداء الأسهم القيادية، فقد ارتفع سهم أريد ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2014، بنسبة تزيد على 2 بالمائة ليغلق عند الـ 12.14 ريال في حين تراجع سهم QNB بقرابة 0.8 بالمائة وأغلق دون 17 ريالا، مفسرا هذا التراجع جزئيا بتوقف البنك عن إعادة شراء أسهم الخزينة بانتظار إعلان نتائجه خلال الأسبوع القادم، كما تراجع سهم البنك التجاري بقرابة 1.28 بالمائة.
ولدى تطرقه للأداء القطاعي، أشار المستشار المالي إلى تسجيل مؤشر قطاع الاتصالات أعلى المكاسب بقرابة الـ 4.37 بالمائة نتيجة صعود سهم أريد، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية مكاسب بقرابة 0.65 بالمائة، وذلك بالتزامن مع مكاسب سهم شركة زاد.
في المقابل، حقق قطاع العقار أكبر الانخفاضات، حيث تراجع منذ مطلع العام بقرابة 2.44 بالمائة يليه القطاع المالي بقرابة 2 بالمائة.
أما على صعيد أكثر الأسهم ارتفاعا، فقد سجل سهم شركة زاد أعلى مكاسب خلال الأسبوع الحالي بزيادة بلغت 8.3 بالمائة.
ولفت قاسمية إلى أن المتداولين يترقبون بداية صدور نتائج أعمال وتوزيعات الشركات عن العام 2024 خلال الأسبوع القادم والتي يعطي إشارة انطلاقتها مجموعة بنك قطر الوطني QNB في 13 يناير الحالي.
وكانت مجموعة QNB قد حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 أرباحا صافية بلغت 12.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 7 بالمائة مقارنة بالعام السابق وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,279 مليار ريال بزيادة نسبتها 8 بالمائة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 11 بالمائةلتصل إلى 905 مليارات ريال. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 909 مليار ريال بزيادة نسبتها 11 بالمائة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 واستقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 99.5 بالمائة كما في 30 سبتمبر 2024.
كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 22.4 بالمائة ، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3 بالمائةكما في 30 سبتمبر 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض، وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 بالمائة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
وفي المقابل بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.5 بالمائةكما في 30 سبتمبر 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 154 بالمائةو104 بالمائة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.