بلغ إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية للسوق العقاري مستوى 261.82 مليون ريال خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الجاري، تتوزع على تداولات بقينة 251.25 مليون ريال لعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل علاوة على تداولات للوحدات السكنية بقيمة بلغت 10.57 مليون ريال.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والخور والذخيرة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وأم عبيرية ولوسيل 69 وغار ثعيلب ولقطيفية.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 264 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي.
وارتفعت قيمة التداولات العقارية في عام 2024 بنسبة 56.5 % لتصل إلى 26.2 مليار ريال قياسا مع 16.7 مليار ريال في 2023 وذكرت مِنصة قطر العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن إجمالي المساحات المباعة في عام 2024 بلغ 54.44 مليون قدمًا مربعة، كما بلغ إجمالي عقود البيع خلال العام نحو 4587 عقدًا، بينما بلغ عدد العقارات أو الوحدات المباعة 5369 عقارًا أو وحدةً.
وبلغ عدد عقود البيع (حسب الاستخدام) 5369 عقدًا، منها 2088 عقدًا للسكن الخاص، و346 عقدًا للسكن الاستثماري، و380 عقدًا للتِجاري، و126 عقدًا للإداري، و2429 عقدًا للاستخدمات الأخرى، بينما بلغ إجمالي عدد عقود البيع (حسب النوع) خلال العام 2088 عقدًا، وهي كالتالي: 1153 فيلا، و837 قطعة أرض فضاء، و41 مجمعًا سكنيًا، و10 وحدات أو عقارات لاستخدامات أخرى، و9 عمارات، و4 محلات تِجارية، وبيع 34 شقة سكنية.
وبالنسبة لأهم عشر مناطق خلال 2024 في عدد عقود البيع، فقد تصدرت اللؤلؤة القائمة بعدد 678 عقدًا، تليها الوكير بعدد 317 عقدًا، وأم قرن بعدد 227 عقدًا، والخور بعدد 214 عقدًا، تليها الوكرة بعدد 154 عقدًا، ثم لوسيل 69 بعدد 148 عقدًا، وأم العمد بعدد 126 عقدًا، وأم صلال علي بعدد 126 عقدًا، ثم معيذر 53 بعدد 113 عقدًا، وحلت منطقة المطار العتيق في آخر القائمة بعدد 108 عقود.
وكشف استطلاع أجرته شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية عن وجود رأسمال خاص محتمل بقيمة 537.5 مليون دولار أميركي يدرس بجدية إمكانية شراء عقارات سكنية في قطر خلال السنوات الثلاث (2025 وحتى 2027) مشيرا إلى سرعة جذب السوق العقاري القطري لاهتمام المشترين والمستثمرين الإقليميين.
وشمل الاستطلاع 502 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين فيها (253 مواطنا من دول مجلس التعاون الخليجي و249 مغتربا)، ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 5000 دولار أميركي، بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق وذلك ضمن تقرير الوجهة قطر السنوي الثاني بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق.
وفي ديسمبر 2024 دشن سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنظيم وتحفيز القطاع العقاري بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتعتمد الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية من بينها: تطوير السياسات العقارية المحلية والدولية لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التشريعات العقارية وتنفيذها، عبر إطلاق لجنة التراخيص واستحداث سجل التطوير العقاري.
كما تشمل الركائز تحسين جودة الخدمات العقارية، من خلال حوكمة عملية التثمين العقاري ووضع معايير عالمية لممارسي المهنة، وتفعيل المبادرات الرقمية لتسهيل الإجراءات عبر منصات إلكترونية متطورة، وتعزيز الشفافية في السوق العقاري من خلال مبادرات تدعم الوصول السهل إلى البيانات.
وتسهم الركائز الخمسة في تحفيز المستثمرين وضمان بيئة استثمارية شفافة ومستدامة، ما يعزز دور القطاع العقاري كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.
