+ A
A -
اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أمس، أعمال ورشة عمل عن الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية، بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.
شارك في الدورة 30 شخصاً وناقشت الدورة عدة محاور من بينها القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى الإطار القانوني الدولي متمثلاً في اتفاقية مكافحة الفساد وخاصة المادة التاسعة منها وقواعد منع غسل الأموال والقواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية. وقد قام سعادة النائب العام وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات.
من ناحيته، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن الوزارة لديها نخبة من الموظفين القطريين خصوصاً في المشتريات المالية، كما حرصت الوزارة دائماً على إعطائهم كل ما هو جديد، لذلك تم تنسيق هذه الدورة بواسطة النيابة العامة. وأضاف السليطي خلال تصريحات صحفية على هامش الدورة، أن هذه الدورة تعد الأولى ومعظم الخريجين من الوزارة ونطمح بعقد دورة ثانية لتفتيح فكر الموظف على كيفية الشراء بدون مخالفات، مشيراً إلى أنه يوجد مخالفات صغيرة أحياناً بدون قصد مثل المخالفات إدارية أو مخالفات أخرى تكون غير مقصودة، نظراً لأن الموظف ما أخذ فرصته كاملة بالتوعية وبالإجراءات القانونية الكاملة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة حرصت على إدخالهم في هذه الدورات لتكون أول وزارة متبعة هذا النظام في نظام الحوكمة في المشتريات وهو يعد نظاماً متكاملاً للدولة وذلك بحيث أن تكون المناقصات العامة جزءاً من الحكومة الإلكترونية التي سوف تطرح في المستقبل، لافتا أن هذه هي النواة التي ستؤدي الحكومة الإلكترونية في مجال طرح المناقصات العامة في أطر قانونية وتشريعية أخذتها من أعلى مركز أكاديمي سواء في إطار القانون أو مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن عدد المشاركين من الوزارة 19 شخصاً.
من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، إن مركز حكم القانون ومحاربة الفساد أنشئ في عام 2011 بالتعاون مع الأمم المتحدة، وكان من ضمن حضور الافتتاح أمين عام الأمم المتحدة في وقتها السيد بان كي مون.
وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن فكرة إنشاء المركز جاءت لدعم القطاع المحلي والدولي، بالنسبة للقطاع المحلي مؤسسات الدولة كلها حكومية أو خاصة تتم مساعدتهم في قضايا الحوكمة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فيها وقضايا محاربة الفساد في كل الإجراءات المتبعة في الوزارات، لافتا إلى أن الدورة التي عقدت شارك فيها 30 موظفاً وكان هدفها الرئيسي التركيز على قضايا المشتريات والمزايدات، كيف تتم والطرق القانونية التي يجب أن تتم بها، وكذلك الطرق المحاسبية التي كيف يجب أن تجنبها لعدم الوقوع في أي شبهة فساد في حالة اكتشاف فساد في هذه العملية وكيف تكون الإجراءات. وأوضح سعادته أن الدورة بدأت على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت على المستوى الدولي، كيف تتم المناقصات والمشتريات والمزايدات على المستوى الدولي في القانون الدولي، وكيف تتم على المستوى المحلي، منوهاً أنه تم التركيز على القانون القطري، كيف تتم المشتريات والمزايدات في القانون القطرية والإجراءات بها منذ البداية حتى النهاية.
قال الدكتور محمد صلاح أبورجب، المستشار القانوني لجامعة قطر، والمحاضر في الدورة، إن هذه الدورة تأتي في إطار التطبيقات العملية فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات، في ضوء قانون ولائحة المزايدات والمناقصات الجديد، حيث يتضمن أحكاماً جديدة مما يحتم إجراء برامج تدريبية للعاملين في الجهات الحكومية لغايات الإلمام بالقانون واللائحة. وأضاف: «يعالج القانون إجراءات دقيقة جداً في مجال المال العام، وهو موضوع دقيق وحساس، والهدف أصلاً من القانون هو الحفاظ على المال العام، بالتالي يجيب على الموظفين الذين لهم علاقة بالمال العام الإلمام بهذا القانون وتفاصيله، حيث تبين لنا من خلال الدور أن هناك إجراءات كثيرة يجهلها العاملون في هذا المجال. ونوه الدكتور صلاح إلى أن هناك أخطاء شائعة فيما يتعلق المناقصات والمزايدات قد ترتب على الموظف إجراءات قانونية، فعلى سبيل المثال فكرة الاتفاق المباشر، من خلال التعاقد المباشر وهذه الحالة لها ضوابط، كالحالات الطارئة، بالتالي تحدث إشكاليات، وهناك حالات حالياً أمام محكمة الجنايات.
ونوه المحاضر إلى أن مخالفة إهدار المال العام يترتب عليها الحبس وتنظرها محكمة الجنايات، وتكون حسب ان كانت جنحة أو جناية، وهناك قاعدة تقول «لا يجوز العذر بالجهل بالقانون». أكد عدد من المشاركين في تصريحات صحفية أن الدورة ساهمت في رفع قدرات المنتسبين فيها وساهمت في تعزيز التعرف على التشريعات والقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات. وأضافوا أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وهذه المشروعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون المناقصات والمزايدات، لذلك من الضروري أن يكون الموظفون ذو الصلة في الوزارات والمؤسسات المختلفة، لاسيما موظفي إدارات المشتريات والشؤون القانونية لديهم إلمام تام بالإجراءات الصحيحة لتنظيم المناقصات والمزايدات لتجنب الأخطاء غير المقصودة التي قد تحدث. من جهته قال الخبير القانوني بوزارة المواصلات والاتصالات ابراهيم محمد التميمي إن الدورة ساهمت في رفع قدرات المشاركين فيما يتعلق بكيفية عمل الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة فضلاً عن التعرف على التشريعات والقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات. وأوضح أن مركز حكم القانون بما له من خبرة وباع كبير باعتباره مؤسسة تابعة للأمم المتحدة فإن الدورات التي تعقد به تكون على مستوى رفيع، ما ينعكس بالإيجاب على المشاركين في الدورات التي تعقد به موجهاً الشكر إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات وسعادة والنائب العام وإلى جميع القائمين على مركز حكم القانون على هذه الدورة. بدوره قال الباحث القانوني جابر السليطي إن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وهذه المشروعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون المناقصات والمزايدات، لذلك فمن الضروري أن يكون الموظفون ذو الصلة في الوزارات والمؤسسات المختلفة لاسيما موظفي إدارات المشتريات والشؤون القانونية لديهم إلمام تام بالإجراءات الصحيحة لتنظيم المناقصات والمزايدات لتجنب الأخطاء غير المقصودة التي قد تحدث.
شارك في الدورة 30 شخصاً وناقشت الدورة عدة محاور من بينها القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى الإطار القانوني الدولي متمثلاً في اتفاقية مكافحة الفساد وخاصة المادة التاسعة منها وقواعد منع غسل الأموال والقواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية. وقد قام سعادة النائب العام وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات.
من ناحيته، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن الوزارة لديها نخبة من الموظفين القطريين خصوصاً في المشتريات المالية، كما حرصت الوزارة دائماً على إعطائهم كل ما هو جديد، لذلك تم تنسيق هذه الدورة بواسطة النيابة العامة. وأضاف السليطي خلال تصريحات صحفية على هامش الدورة، أن هذه الدورة تعد الأولى ومعظم الخريجين من الوزارة ونطمح بعقد دورة ثانية لتفتيح فكر الموظف على كيفية الشراء بدون مخالفات، مشيراً إلى أنه يوجد مخالفات صغيرة أحياناً بدون قصد مثل المخالفات إدارية أو مخالفات أخرى تكون غير مقصودة، نظراً لأن الموظف ما أخذ فرصته كاملة بالتوعية وبالإجراءات القانونية الكاملة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة حرصت على إدخالهم في هذه الدورات لتكون أول وزارة متبعة هذا النظام في نظام الحوكمة في المشتريات وهو يعد نظاماً متكاملاً للدولة وذلك بحيث أن تكون المناقصات العامة جزءاً من الحكومة الإلكترونية التي سوف تطرح في المستقبل، لافتا أن هذه هي النواة التي ستؤدي الحكومة الإلكترونية في مجال طرح المناقصات العامة في أطر قانونية وتشريعية أخذتها من أعلى مركز أكاديمي سواء في إطار القانون أو مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن عدد المشاركين من الوزارة 19 شخصاً.
من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، إن مركز حكم القانون ومحاربة الفساد أنشئ في عام 2011 بالتعاون مع الأمم المتحدة، وكان من ضمن حضور الافتتاح أمين عام الأمم المتحدة في وقتها السيد بان كي مون.
وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن فكرة إنشاء المركز جاءت لدعم القطاع المحلي والدولي، بالنسبة للقطاع المحلي مؤسسات الدولة كلها حكومية أو خاصة تتم مساعدتهم في قضايا الحوكمة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فيها وقضايا محاربة الفساد في كل الإجراءات المتبعة في الوزارات، لافتا إلى أن الدورة التي عقدت شارك فيها 30 موظفاً وكان هدفها الرئيسي التركيز على قضايا المشتريات والمزايدات، كيف تتم والطرق القانونية التي يجب أن تتم بها، وكذلك الطرق المحاسبية التي كيف يجب أن تجنبها لعدم الوقوع في أي شبهة فساد في حالة اكتشاف فساد في هذه العملية وكيف تكون الإجراءات. وأوضح سعادته أن الدورة بدأت على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت على المستوى الدولي، كيف تتم المناقصات والمشتريات والمزايدات على المستوى الدولي في القانون الدولي، وكيف تتم على المستوى المحلي، منوهاً أنه تم التركيز على القانون القطري، كيف تتم المشتريات والمزايدات في القانون القطرية والإجراءات بها منذ البداية حتى النهاية.
قال الدكتور محمد صلاح أبورجب، المستشار القانوني لجامعة قطر، والمحاضر في الدورة، إن هذه الدورة تأتي في إطار التطبيقات العملية فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات، في ضوء قانون ولائحة المزايدات والمناقصات الجديد، حيث يتضمن أحكاماً جديدة مما يحتم إجراء برامج تدريبية للعاملين في الجهات الحكومية لغايات الإلمام بالقانون واللائحة. وأضاف: «يعالج القانون إجراءات دقيقة جداً في مجال المال العام، وهو موضوع دقيق وحساس، والهدف أصلاً من القانون هو الحفاظ على المال العام، بالتالي يجيب على الموظفين الذين لهم علاقة بالمال العام الإلمام بهذا القانون وتفاصيله، حيث تبين لنا من خلال الدور أن هناك إجراءات كثيرة يجهلها العاملون في هذا المجال. ونوه الدكتور صلاح إلى أن هناك أخطاء شائعة فيما يتعلق المناقصات والمزايدات قد ترتب على الموظف إجراءات قانونية، فعلى سبيل المثال فكرة الاتفاق المباشر، من خلال التعاقد المباشر وهذه الحالة لها ضوابط، كالحالات الطارئة، بالتالي تحدث إشكاليات، وهناك حالات حالياً أمام محكمة الجنايات.
ونوه المحاضر إلى أن مخالفة إهدار المال العام يترتب عليها الحبس وتنظرها محكمة الجنايات، وتكون حسب ان كانت جنحة أو جناية، وهناك قاعدة تقول «لا يجوز العذر بالجهل بالقانون». أكد عدد من المشاركين في تصريحات صحفية أن الدورة ساهمت في رفع قدرات المنتسبين فيها وساهمت في تعزيز التعرف على التشريعات والقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات. وأضافوا أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وهذه المشروعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون المناقصات والمزايدات، لذلك من الضروري أن يكون الموظفون ذو الصلة في الوزارات والمؤسسات المختلفة، لاسيما موظفي إدارات المشتريات والشؤون القانونية لديهم إلمام تام بالإجراءات الصحيحة لتنظيم المناقصات والمزايدات لتجنب الأخطاء غير المقصودة التي قد تحدث. من جهته قال الخبير القانوني بوزارة المواصلات والاتصالات ابراهيم محمد التميمي إن الدورة ساهمت في رفع قدرات المشاركين فيما يتعلق بكيفية عمل الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة فضلاً عن التعرف على التشريعات والقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات. وأوضح أن مركز حكم القانون بما له من خبرة وباع كبير باعتباره مؤسسة تابعة للأمم المتحدة فإن الدورات التي تعقد به تكون على مستوى رفيع، ما ينعكس بالإيجاب على المشاركين في الدورات التي تعقد به موجهاً الشكر إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات وسعادة والنائب العام وإلى جميع القائمين على مركز حكم القانون على هذه الدورة. بدوره قال الباحث القانوني جابر السليطي إن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وهذه المشروعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون المناقصات والمزايدات، لذلك فمن الضروري أن يكون الموظفون ذو الصلة في الوزارات والمؤسسات المختلفة لاسيما موظفي إدارات المشتريات والشؤون القانونية لديهم إلمام تام بالإجراءات الصحيحة لتنظيم المناقصات والمزايدات لتجنب الأخطاء غير المقصودة التي قد تحدث.
