توقعت مؤسسة «تريدنج إيكونوميكس» للأبحاث، ومقرها نيويورك بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر مستوى 217.05 مليار دولار (790.06 مليار ريال قطري) بحلول نهاية عام 2025 على أن يستمر زخم نمو الناتج إلى مستوى 221.82 مليار دولار (807.42 مليار ريال قطري ) في عام 2026 وصولاً إلى مستوى 226.7 مليار دولار ( 825.18 مليار ريال قطري) بحلول عام 2027.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة المالية عن توقعاتها التي تتضمن تسجيل الاقتصاد القطري متوسط نمو 4.1 % خلال السنوات الخمس (2025 وحتى 2029) وهو ما يعتبر نمواً اقتصادياً قوياً يتوزع وفقا للتالي: معدل نمو مرجح بنسبة 2.4 % في عام 2025 و5.2 % في عام 2026 و7.9 % في عام 2027 ثم 3.5 % في عام 2028 وصولاً إلى معدل نمو1.6 % في عام 2029.
وبدورها ترجح وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني العالمية ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى 5.8 % في عامي 2026 و2027، مقارنة مع متوسط نمو قدره 2 % خلال عامي 2024 و2025 وذلك بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم اعتباراً من عام 2026 فيما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2027.
وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.
وفي المقابل وبحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال يتجه الائتمان المحلي في قطر إلى نمو بنحو 5 % خلال عامي 2025 و2026 ومن المتوقع أن يظل القطاع المصرفي في البلاد مربحًا على أن يستفيد من الرسملة الصلبة ومعدلات السيولة المريحة ورغم انكشافات البنوك القطرية على قطاع العقارات لكنها تتبنى استراتيجية تتحوط من المخاطر من خلال مواصلة استقطاع مخصصات احترازية لدرء المخاطر المحتملة.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
