كشف المجلس الأعلى للقضاء عن وصول عدد الخدمات الالكترونية القضائية عبر تطبيق المحاكم لـ 34 خدمة الكترونية للمحاكم والتوثيقات الأسرية.
وتعد أبرز الخدمات المتوفرة عبر التطبيق افتتاح صحيفة الدعوى ومعرفة حالة الدعاوى، وتقديم الطلبات، والاستعلام عن جدول الجلسات، والبحث برقم الدعوى، وقائمة المحامين وأعوان القضاة، وخدمة فتح باب مرافعة، وخدمة الدفع الالكتروني، وخدمة التجديد من الشطب. وتعد أبرز خدمات التوثيقات الأسرية هي «طلب عقد زواج، وشهادة إثبات زواج، وشهادة إثبات عدم زواج، وإثبات طلاق بالتراضي، والرجعة، وشهادة حصر الورثة، وشهادة عدم ممانعة من السفر، وشهادة عدم ممانعة من استخراج جواز للسفر، وشهادة إثبات صلة قرابة، وشهادة إعالة الأولاد. هذا ونجح المجلس الأعلى للقضاء على التحول نحو القضاء الالكتروني من خلال تدشين مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ووفر المشروع خدمات الكترونية للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية.
ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وتوفير خدمات تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضي مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني.
كما تم تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين.
يأتي ذلك ضمن خطة المجلس الأعلى للقضاء التطويرية الشاملة، والتي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة في جميع المحاكم وتقليل أمد التقاضي.
وتهدف الخطة التطويرية لتسريع إجراءات العدالة، وذلك من خلال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام، والتوسع في القضاء المتخصص، وتسهيل إجراءات أعوان القضاة وتقليل أمد التقاضي، والتوسع في العدالة الإلكترونية، ودعم التدريب لعناصر المنظومة القضائية.
وقام المجلس الأعلى للقضاء بتحقيق قفزة قانونية وخدمية في جميع مرافق المحاكم، والعمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة لإثراء المنظومة القضائية لترسيخ أركان العدالة الناجزة، وذلك بسلسلة من المبادرات ضمن برنامج تطوير القضاء وخدمات القانون.
ويعمل المجلس في إطار اختصاصه على تطوير المنظومة القضائية بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2023.
وتعد أبرز الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية استحداث دوائر جديدة متخصصة في جميع المحاكم على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة إلى الدوائر المعتادة مثل الدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية.
كما تعد أبرز إجراءات التطوير والتحديث: الاهتمام بدعم العنصر البشري الوطني الذي يعتبر من الأولويات التي يستند عليها المجلس في استراتيجية التطوير والتقدم، باعتبار أن الاستثمار في العناصر الوطنية على سلم أولويات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتضمن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي.
