جنيف- الأناضول- قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو، إن هناك آلافا من مرتكبي الجرائم في عهد نظام بشار الأسد يجب محاسبتهم، وإن اللجنة مستعدة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
جاء ذلك في تقييم أدلى به بينيرو للأناضول بشأن المرحلة التي أعقبت سقوط نظام البعث في سوريا.
المسؤول الأممي أوضح أن عملية الانتقال في سوريا مستمرة بشكل عام، ومن المهم ألا يكون هناك صراع حاد ضد هذه العملية.
وأضاف: «هذا ليس انتقالا لحكومة، بل نهاية 61 عاما من الدكتاتورية الاستبدادية، أعتقد أن العملية التي حدثت حتى الآن رائعة».
وتابع: «من المثير للإعجاب للغاية أن هيئة تحرير الشام وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع تمكنا من السيطرة على الجماعات المسلحة المختلفة وسلوكها، ولم تقع استفزازات أو حوادث كثيرة».
ومتطرقا إلى المرحلة التالية لسقوط النظام، شدد بينيرو على أن وقف إطلاق النار الشامل ضروري كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. وقال: «من الصعب للغاية تقييم الحكومة خاصة تلك التي وصلت إلى السلطة بعد صراع عسكري، لكن حتى الآن أعتقد أن معظم وعود القيادة السورية الجديدة كانت قابلة للتنفيذ».
وردا على سؤال عن الخطط المستقبلية، أشار بينيرو إلى أنه من الصعب الحديث عنها حاليا، قائلا: «اهتمامنا الرئيسي هو الحفاظ على الأدلة (التعذيب وانعدام القانون)» وأشار إلى أنه يتفهم زيارة عائلات المعتقلين لسجن صيدنايا وأماكن أخرى، بعد سقوط النظام.
ولفت بينيرو إلى أنه سيكون «من الضروري تقييم الظروف التي يمكن أن يتم فيها محاسبة الجناة بعهد نظام الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لم يكن من الممكن التقدم بطلب إليها لمدة 13 عاما لأن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي».
وأضاف: «من المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد، لذلك من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأشخاص في القيادة العليا (لنظام الأسد) سيتم إحالتهم إلى الجنائية الدولية».