تنشر الوطن أبرز مبادرات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024 - 2030) والتي تتضمن 188 مشروعاً و30 مبادرة و10 نتائج و48 مؤشراً استراتيجياً، ويأتي على رأس هذه المبادرات المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إدارة المخزون الاستراتيجي في الدولة عبر تحسين مستوى الاحتياطيات المخزنة وزيادة عدد السلع الأساسية (السلة الصفراء) وتوسيع الاحتياطيات المخزنة لتشمل سلع الطوارئ (السلة الحمراء).
وذلك بالإضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لعمليات تبادل وتجارة الأغذية والأعلاف، وتعزيز التدابير التجارية المباشرة وتطبيق تدابير غير مباشرة لحماية المنتجين المحليين من المستوردات، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدابير خصخصة لتعزيز المنافسة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمعاملات الحكومية، مع تقليل الوقت المستغرق والتكلفة المترتبة.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء قدراتها، وضمان مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية الخاصة ودعمها، وإنشاء تجمع اقتصادي متخصص في التصنيع النهائي للألمنيوم وتحرير قطاعات النقل البري؛ لتحسين آليات عمل السوق وإنتاجية النقل بالشاحنات وتحسين تخطيط المجمعات اللوجستية والمستودعات، عبر مراجعة العمليات والأنظمة والحوكمة لتقليل تكاليف بناء مرافق التخزين علاوة على تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي وللقطاعات غير الهيدركربونية (غير المرتبطة بالطاقة) بنسبة 4 % حتى عام 2030 إلى جانب بلوغ الوقت اللازم لتأسيس شركة جديدة في قطر يوماً واحداً على أن تسجل تكلفة تأسيس شركة جديدة كنسبة من نصيب الفرد من الدخل القومي مستويات بين 0.2 % و1 % بحلول عام 2030 بالإضافة إلى استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على حصة 10 % من إجمالي المشتريات الحكومية وذلك بحلول عام 2030.
وتتضمن المبادرات أيضا تعزيز إطار قانون المنافسة ووظائف لجنة حماية المنافسة في قطر لتحفيز الحياد التنافسي وتنفيذ استراتيجية لحماية المستهلك والمنافسة، ووضع آلية لتسهيل التنويع التجاري وتشجيع الشركات على تحسين نضج وكفاءة الوظائف الأساسية للإدارة، مع تحسين كفاءة التشغيل وزيادة تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وتوفير بيئة عمل ديناميكية للتجمع الاقتصادي المتقدم لصناعة الأغذية والمشروبات، وتعزيز استدامة الصناعات التحويلية ومبادئ الاقتصاد الدائري وتسهيل نمو صادرات الصناعات التحويلية، واعتماد آليات للإصلاح الاستباقي والمستمر للقوانين المتعلقة بقطاع الأعمال في دولة قطر مع تصميم وتنفيذ إصلاحات تعالج الجوانب الرئيسية للتحديات التنظيمية التي تواجه النشاط الاقتصادي، وتوحيد الاختصاصات والصلاحيات في قطر وضمان تناسقها لتعزيز التكامل بين الحوافز وأنشطة ترويج الاستثمار، وتعزيز أنشطة ترويج التبادل التجاري لدعم المصدرين المحليين علاوة على بناء علاقات تجارية واستثمارية تتوافق استراتيجيا مع الأولويات الاقتصادية والقطاعية.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية لها من خلال مراجعة وتحسين التشريعات والأنظمة والاجراءات ولانشاء آليات للتمكين ولدفع عملية التحسين المستمر وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لترخيص الشركات وتسجيلها وتأسيسها وإدارتها وإنشاء آليات لتمكين وتحفيز التحسينات المستمرة للخدمات الحكومية للشركات وزيادة الحملات التفتيشية لوزارة التجارة والصناعة بنسبة 5 % سنويا وخفض عدد المخالفات التي تم إصدارها من 2 % إلى 5 % سنويا ) وذلك نتيجة تنظيم القطاعات التجارية من خلال إطلاق المبادرات بالإضافة إلى البرامج التوعوية.
ومن ضمن أبرز مستهدفات الاستراتيجية بلوغ مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة للصناعات التحويلية مستوى 35.6 مليار ريال بحلول عام 2030 والانضمام إلى قائمة أفضل 10 شركات في كفاءة الأعمال ضمن مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري وتحقيق نسبة تحول رقمي 100 % بحلول عام 2030.
ولتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تم وضع آلية للحوكمة تتضمن: تقارير شهرية لمتابعة التنفيذ واجتماع شهري مع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وتقارير ربع سنوية لمتابعة تقارير الأداء علاوة على الملتقى السنوي للتخطيط.