ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعات الدورة العادية «155» لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي انطلقت أمس، حضوريا، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وألقى سعادة وزير الخارجية كلمة ثمّن فيها جهود دولة الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية، وقال إن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات، مؤكدا أن تطبيق بيان قمة العلا سينعكس بطريقة إيجابية على العلاقات العربية والخليجية.
ودعا سعادة الوزير خلال الجلسة إلى تجاوز الخلافات لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل استمرار النزاعات التي تسببت في نزوح الملايين.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل على رأس الأولويات، مجددًا التأكيد على موقف قطر الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وشدد على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين، وفقًا للمبادرة العربية، وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة.
وبشأن الملف السوري، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن إنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم في سوريا وتقديمهم للعدالة الدولية، وجدد الدعم لكافة الجهود السياسية لحل الأزمة السورية، كما جدد الترحيب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مثمنًا جهود الأمم المتحدة في ذلك، وداعيًا كافة الأطراف للالتزام بموعد إجراء الانتخابات.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال تسعة بنود رئيسية، يتقدمها العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، التي نأمل أن يتم التوافق العربي حولها مجددا، بحيث تتصدر أولويات الدول العربية، كما تتصدر أولويات قطر، وأن يتم تفعيل العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات الكبيرة والصعبة التي تواجهها المنطقة العربية على أكثر من صعيد والتي لا يمكن التغلب عليها سوى بالحوار الجاد والمسؤول.
وبطبيعة الحال، فإن موضوع النازحين واللاجئين يجب أن يحظى بما يستحق من اهتمام، بحيث يتم التوافق على تقديم الدعم والمساندة لهم، والعمل نحو إعادتهم إلى مناطقهم بعد طول معاناة.بقلم: رأي الوطن
وألقى سعادة وزير الخارجية كلمة ثمّن فيها جهود دولة الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية، وقال إن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات، مؤكدا أن تطبيق بيان قمة العلا سينعكس بطريقة إيجابية على العلاقات العربية والخليجية.
ودعا سعادة الوزير خلال الجلسة إلى تجاوز الخلافات لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل استمرار النزاعات التي تسببت في نزوح الملايين.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل على رأس الأولويات، مجددًا التأكيد على موقف قطر الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وشدد على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين، وفقًا للمبادرة العربية، وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة.
وبشأن الملف السوري، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن إنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم في سوريا وتقديمهم للعدالة الدولية، وجدد الدعم لكافة الجهود السياسية لحل الأزمة السورية، كما جدد الترحيب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مثمنًا جهود الأمم المتحدة في ذلك، وداعيًا كافة الأطراف للالتزام بموعد إجراء الانتخابات.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال تسعة بنود رئيسية، يتقدمها العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، التي نأمل أن يتم التوافق العربي حولها مجددا، بحيث تتصدر أولويات الدول العربية، كما تتصدر أولويات قطر، وأن يتم تفعيل العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات الكبيرة والصعبة التي تواجهها المنطقة العربية على أكثر من صعيد والتي لا يمكن التغلب عليها سوى بالحوار الجاد والمسؤول.
وبطبيعة الحال، فإن موضوع النازحين واللاجئين يجب أن يحظى بما يستحق من اهتمام، بحيث يتم التوافق على تقديم الدعم والمساندة لهم، والعمل نحو إعادتهم إلى مناطقهم بعد طول معاناة.بقلم: رأي الوطن