+ A
A -
رحبت جامعة الدول العربية، أمس، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بدء التحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً جديداً لإدانة الاحتلال وجرائمه.
وقال بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن القرار «ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية وتجرداً من جانب المدعية العامة، وأيضاً من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة».
وذكر البيان أن الكيان إسرائيل حاول بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، «وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية».. مُشددا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعياً الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة إلى احترام التزاماتها في هذا الصدد.
كما رحّبت الرئاسة الفلسطينية، أمس أيضا، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودة، فتح تحقيق في «جرائم حرب» إسرائيلية، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. وقالت الرئاسة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إنها تثمن «استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات».
وكانت فلسطين قد قدمت طلب إحالة في عام 2018 إلى «الجنائية الدولية» لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات «مسيرة العودة وكسر الحصار» الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وبالفعل بدأ مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، وسيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.بقلم: رأي الوطن
وقال بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن القرار «ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية وتجرداً من جانب المدعية العامة، وأيضاً من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة».
وذكر البيان أن الكيان إسرائيل حاول بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، «وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية».. مُشددا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعياً الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة إلى احترام التزاماتها في هذا الصدد.
كما رحّبت الرئاسة الفلسطينية، أمس أيضا، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودة، فتح تحقيق في «جرائم حرب» إسرائيلية، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. وقالت الرئاسة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إنها تثمن «استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات».
وكانت فلسطين قد قدمت طلب إحالة في عام 2018 إلى «الجنائية الدولية» لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات «مسيرة العودة وكسر الحصار» الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وبالفعل بدأ مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، وسيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.بقلم: رأي الوطن
