+ A
A -
أحالت الجهات المختصة «734» شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمت قائمة المحالين للنيابة «705» أشخاص لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و«14» شخصا لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بأربعة أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلات، و«8» آخرين لم يلتزموا بالمسافة الآمنة، و«7» أشخاص آخرين لعدم تنزيلهم تطبيق «احتراز».
ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19».
وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
ضبط هذا العدد من المخالفين، والذي يتكرر عدة مرات في الأسبوع الواحد، يشي بالأسباب الحقيقية للزيادات الأخيرة في عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى، وكذلك عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى وحدات العناية المركزة نتيجة إصابتهم بالفيروس، ويبدو أن هذه الزيادات هي مؤشرات مبكرة لموجة ثانية محتملة من انتشار الفيروس في قطر.
من المؤسف أن كل ذلك يحدث والحملات التوعوية لمختلف الأجهزة في قطر تعمل بمثابرة من أجل حث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، وهذه الحملات تتم بالعديد من اللغات للوصول إلى جميع الشرائح دون استثناء، ما يعني بأن هناك قدرا من الاستهتار لا يمكن فهمه ولا تبريره، فهو لا يقف عن حدود الإضرار بالمستهترين وحدهم، بل يتعدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين.
إن مراقبة الحرارة وووضع الكمامة وتطبيق احتراز في مداخل المجمعات التجارية وغيرها لا يكفي وحده، إذ لابد من إجراءات رقابية داخل هذه المجمعات لضمان الالتزام التام، خاصة فيما يتعلق بالمسافة الآمنة التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان.
ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19».
وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
ضبط هذا العدد من المخالفين، والذي يتكرر عدة مرات في الأسبوع الواحد، يشي بالأسباب الحقيقية للزيادات الأخيرة في عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى، وكذلك عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى وحدات العناية المركزة نتيجة إصابتهم بالفيروس، ويبدو أن هذه الزيادات هي مؤشرات مبكرة لموجة ثانية محتملة من انتشار الفيروس في قطر.
من المؤسف أن كل ذلك يحدث والحملات التوعوية لمختلف الأجهزة في قطر تعمل بمثابرة من أجل حث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، وهذه الحملات تتم بالعديد من اللغات للوصول إلى جميع الشرائح دون استثناء، ما يعني بأن هناك قدرا من الاستهتار لا يمكن فهمه ولا تبريره، فهو لا يقف عن حدود الإضرار بالمستهترين وحدهم، بل يتعدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين.
إن مراقبة الحرارة وووضع الكمامة وتطبيق احتراز في مداخل المجمعات التجارية وغيرها لا يكفي وحده، إذ لابد من إجراءات رقابية داخل هذه المجمعات لضمان الالتزام التام، خاصة فيما يتعلق بالمسافة الآمنة التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان.
