+ A
A -
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية شهدت ارتفاعا حادا خلال الساعات الماضية، وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات «تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل وتحرك عناصر المستوطنين الإرهابية، والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا إلى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة».
جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقات محكمة الجنايات الدولية، والتقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك وسائل إعلام إسرائيلية، تجمع على أن كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية وإغراقها بقنابل الغاز واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم.
هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون واضحة ولا يمكن لأي طرف إخفاؤها أو تجاهلها، خاصة من حيث الوضوح الشديد لبصمات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية السياسية والعسكرية والأمنية، التي زرعت بذور الإرهاب في الأرض الفلسطينية المحتلة وأشرفت- ولا تزال- على رعايتها وتغذيتها وحمايتها ماليا وقانونيا وأمنيا، وتقوم بتقاسم الأدوار مع تلك الميليشيات في تنفيذ اعتداءاتها للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.
إن الذين يعارضون البدء بتحقيقات محكمة الجنايات الدولية لا يعرقلون العدالة فحسب، وإنما يجعلون من أنفسهم شركاء في أبشع الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية، والمؤسف أن الذين يعارضون تدخل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن كانوا هم أنفسهم قد لجأوا إلى هذه المحكمة الدولية لملاحقة قادة ومسؤولين في دول أخرى لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ولأن العدالة لا تتجزأ، فإن من المهم بمكان السماح للمحكمة الجنائية الدولية القيام بعملها، بل ودعمها من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية ووضع حد نهائي لها.بقلم: رأي الوطن
جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقات محكمة الجنايات الدولية، والتقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك وسائل إعلام إسرائيلية، تجمع على أن كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية وإغراقها بقنابل الغاز واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم.
هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون واضحة ولا يمكن لأي طرف إخفاؤها أو تجاهلها، خاصة من حيث الوضوح الشديد لبصمات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية السياسية والعسكرية والأمنية، التي زرعت بذور الإرهاب في الأرض الفلسطينية المحتلة وأشرفت- ولا تزال- على رعايتها وتغذيتها وحمايتها ماليا وقانونيا وأمنيا، وتقوم بتقاسم الأدوار مع تلك الميليشيات في تنفيذ اعتداءاتها للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.
إن الذين يعارضون البدء بتحقيقات محكمة الجنايات الدولية لا يعرقلون العدالة فحسب، وإنما يجعلون من أنفسهم شركاء في أبشع الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية، والمؤسف أن الذين يعارضون تدخل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن كانوا هم أنفسهم قد لجأوا إلى هذه المحكمة الدولية لملاحقة قادة ومسؤولين في دول أخرى لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ولأن العدالة لا تتجزأ، فإن من المهم بمكان السماح للمحكمة الجنائية الدولية القيام بعملها، بل ودعمها من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية ووضع حد نهائي لها.بقلم: رأي الوطن
