+ A
A -
محمد هنيد
أستاذ مشارك بجامعة السوربونلا يختلف اثنان في أنّه لا توجد دولة تملك استقلالية قرارها السياسي والسيادي بشكل كامل ومطلق بما في ذلك الدول العظمى. نقصد بهذا الإقرار الأوّلي أنّ تشابك المصالح الدولية وترابطها يجعل من العسير على أية دولة مهما بلغت من القوة والتقدّم أن تحقق استقلالية مطلقة، لكن من جهة أخرى تسعى الأنظمة والحكومات جاهدة إلى تحقيق أعلى قدر من الحصانة في قراراتها المصيرية بشكل لا يجعلها واقعة تحت تأثير أية قوى أو أطراف أخرى ويجنّبها الخضوع إلى الإملاءات الخارجية.
المنطقة العربية اليوم واقعة تحت نفوذ قوى دولية عديدة على رأسها الولايات المتحدة، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ونشأة الدولة أو الوطنية التي بقي قرارها في الغالب مرتهنا للقوى الدولية مشرقا ومغربا، لم تعمل الدول والأنظمة المتعاقبة على تحقيق قدرٍ من استقلالية القرار بل أمعنت في ربط قراراتها الاستراتيجية بمصالح القوى العظمى، من جهة أخرى لم تحقق المنظومات العربية المشتركة وعلى رأسها جامعة الدول العربية أو التكتلات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد المغرب العربي قدرا من العمل المشترك بشكل يحدّ من تبعية القرار العربي للخارج.
كانت نشأة الكيانات العربية الإقليمية مؤسّسَة على الانقلابات العسكرية في كبرى الحواضر من مصر إلى سوريا إلى العراق إلى الجزائر مرورا بليبيا والسودان، إضافة إلى غياب الشرعية بقيت الأنظمة في حالة من التوجس المتبادل الذي تطور إلى حالات من العداء مثلما هو الحال بين العراق وسوريا أو بين مصر وليبيا أو بين الجزائر والمغرب.
عمّقت حالة التشرذم العربي من تبعية القرار السيادي بشكل صار يهدد مستقبل الأنظمة والشعوب والمجتمعات على حدّ سواء، حيث لم تعد مسألة الاستقلالية اليوم مسألة سياسية مرتبطة بهذا النظام أو ذاك بل امتدت إلى المجال القيمي والمجال الثقافي، وكذلك المجال الاقتصادي والمالي، وهو الأمر الذي صار يشكل تحديا حقيقيا للأمن القومي العربي بمختلف مستوياته.
من أهم خلاصات الحالة العربية اليوم أنه لا توجد دولة عربية واحدة قادرة بمفردها على الخروج من حالة التبعية القاهرة التي سقطت فيها المنطقة منذ قرن، لن يكون الخلاص إلا جماعيا متى أدركت الأنظمة المتصارعة أنّ الخلاص الفردي طريق مسدود وهو ما يطرح على الحكماء والعقلاء في المشهد السياسي مراجعات عميقة تعيد قراءة كل منوالات الحركة الفردية والجماعية، وهي القراءة التي ستعمل على صياغة إرادة جماعية رسمية وشعبية تخرج بها الأمة من حالة التمزق والتبعية إلى حالة النهوض والانطلاق.
أستاذ مشارك بجامعة السوربونلا يختلف اثنان في أنّه لا توجد دولة تملك استقلالية قرارها السياسي والسيادي بشكل كامل ومطلق بما في ذلك الدول العظمى. نقصد بهذا الإقرار الأوّلي أنّ تشابك المصالح الدولية وترابطها يجعل من العسير على أية دولة مهما بلغت من القوة والتقدّم أن تحقق استقلالية مطلقة، لكن من جهة أخرى تسعى الأنظمة والحكومات جاهدة إلى تحقيق أعلى قدر من الحصانة في قراراتها المصيرية بشكل لا يجعلها واقعة تحت تأثير أية قوى أو أطراف أخرى ويجنّبها الخضوع إلى الإملاءات الخارجية.
المنطقة العربية اليوم واقعة تحت نفوذ قوى دولية عديدة على رأسها الولايات المتحدة، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ونشأة الدولة أو الوطنية التي بقي قرارها في الغالب مرتهنا للقوى الدولية مشرقا ومغربا، لم تعمل الدول والأنظمة المتعاقبة على تحقيق قدرٍ من استقلالية القرار بل أمعنت في ربط قراراتها الاستراتيجية بمصالح القوى العظمى، من جهة أخرى لم تحقق المنظومات العربية المشتركة وعلى رأسها جامعة الدول العربية أو التكتلات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد المغرب العربي قدرا من العمل المشترك بشكل يحدّ من تبعية القرار العربي للخارج.
كانت نشأة الكيانات العربية الإقليمية مؤسّسَة على الانقلابات العسكرية في كبرى الحواضر من مصر إلى سوريا إلى العراق إلى الجزائر مرورا بليبيا والسودان، إضافة إلى غياب الشرعية بقيت الأنظمة في حالة من التوجس المتبادل الذي تطور إلى حالات من العداء مثلما هو الحال بين العراق وسوريا أو بين مصر وليبيا أو بين الجزائر والمغرب.
عمّقت حالة التشرذم العربي من تبعية القرار السيادي بشكل صار يهدد مستقبل الأنظمة والشعوب والمجتمعات على حدّ سواء، حيث لم تعد مسألة الاستقلالية اليوم مسألة سياسية مرتبطة بهذا النظام أو ذاك بل امتدت إلى المجال القيمي والمجال الثقافي، وكذلك المجال الاقتصادي والمالي، وهو الأمر الذي صار يشكل تحديا حقيقيا للأمن القومي العربي بمختلف مستوياته.
من أهم خلاصات الحالة العربية اليوم أنه لا توجد دولة عربية واحدة قادرة بمفردها على الخروج من حالة التبعية القاهرة التي سقطت فيها المنطقة منذ قرن، لن يكون الخلاص إلا جماعيا متى أدركت الأنظمة المتصارعة أنّ الخلاص الفردي طريق مسدود وهو ما يطرح على الحكماء والعقلاء في المشهد السياسي مراجعات عميقة تعيد قراءة كل منوالات الحركة الفردية والجماعية، وهي القراءة التي ستعمل على صياغة إرادة جماعية رسمية وشعبية تخرج بها الأمة من حالة التمزق والتبعية إلى حالة النهوض والانطلاق.
