بيروت- الأناضول- أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن الرئيس جوزاف عون استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس الجمهورية جوزاف عون استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه بتشكيل حكومة العهد الجديد.

وأضاف أن «سلام حصل على 84 صوتا، بعد انتهاء الاستشارات النيابية المُلزمة في قصر بعبدا شرق بيروت، بينما لم يُسمِّ 35 نائبا أيّ أحد، فيما صوّت 9 لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».

وأعلن شقير، أن «جوزاف عون أجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، تم استدعاء القاضي نواف سلام رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة، علما أنه خارج البلاد ومن المقرر أن يصل اليوم (الثلاثاء)».

وهنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام على مهمته الجديدة.

تهنئة ميقاتي جاءت في اتصال هاتفي مع سلام، وفق بيان أعقب انتهاء الاستشارات النيابية في قصر الرئاسة اللبنانية وتسمية سلام من قبل 84 نائبا، مقابل 9 نواب سمّوا ميقاتي، و35 امتنعوا عن تسمية أي مرشح.

وقال ميقاتي: «أجريت اتصالا برئيس الحكومة المكلّف الدكتور نواف سلام الموجود في لاهاي، وتمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب القسم».

كما تمنى ميقاتي لحكومة سلام المرتقبة أن «تواكب تطلعات اللبنانيين التوّاقين إلى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الأراضي اللبنانية».

ولفت ميقاتي إلى أن «حكومته عملت في فترة قياسية على القيام بالمعالجات الطارئة، كما وضعت الأسس الفعلية لعملية معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان».

وأضاف: «صحيح أن التحديات التي تواجهنا كبيرة، لكن إرادة شعبنا أقوى، ووحدتنا وقدرتنا على الصمود هما خلاصنا. كما تجاوزنا الحروب والأزمات معا، سننهض معا من جديد».

وحتى قبل تكليف سلام، كان ميقاتي رئيس حكومة تصريف أعمال، حيث بقيت الحكومة بحكم المحلولة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وغياب خلف له لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكل حكومة جديدة.

وقبيل بيان ميقاتي، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن الرئيس جوزاف عون استدعى سلام لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، قد بدأ أمس الاثنين، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في ظلّ معركة شرسة على ضفّتي المعارضة ومحور حزب الله، علما أنّ المعارضة سعت منذ ساعات الليل إلى محاولة توحيد الصفوف مع التغييريين والمستقلين لقطع الطريق أمام عودة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد تجلّى ذلك في إعلان النائبين فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة سحب ترشيحهما، ودعم مرشح المعارضة الآخر الدبلوماسي نواف سلام.

وكان فؤاد مخزومي، أعلن أمس سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، إفساحا في المجال أمام التوافق على اسم نواف سلام. وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «انطلاقا من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكما إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتساهم في تطبيق خطاب القسم، ما يتطلب أوسع تحالف ممكن من التلاقي، أعلن انسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام، شاكرا الزملاء والقوى السياسية الذين منحوني الدعم والثقة».

وتعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور.

وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.

وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، ولكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية.

وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان الخميس عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.

وجاء انتخاب عون عقب حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/‏ أيلول و27 نوفمبر تشرين الثاني الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.