أصدرت وزارةُ الصحّةِ العامّة بالتعاون مع وزارة البلدية أمس تحديثاً جديداً بقائمة الأغذية التي يحظرُ استيرادُها إلى قطر، سواء كان ذلك الحظر بشكلٍ مؤقت أو دائمٍ إلا بشروط محدّدة، موضحة أنَّ استيراد هذه الأغذية يتوقف على استيفاء شروط وإجراءات احترازيَّة خاصة.
وحصلت الوطن على قائمة المواد المحظور استيرادُها إلا بشروط معينة، وتتضمنُ القائمةُ الأغذيةَ المُعدّلة وراثياً أو التي تحتوي على مكوّنات معدلة وراثياً والأغذية العضوية، والأغذية المعاملة بالإشعاع، وكذلك فطر الأينوكي، وذلك من جميع الدول، حيث تؤكد الوزارة أنَّ هذا الحظر يأتي كإجراء احترازي لضمان مُطابقة الأغذية للمواصفات، موضحة أنه يشترط لاستيراد هذه المنتجات إرفاق شهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المُعتمدة من قِبل الوزارة كطرف ثالث للتّفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ.
كما تشمل قائمة الحظر تعليقَ استيراد بذور القنب والخشخاش من جميع الدول سواء كانت هذه البذور بمفردها أو على شكل خليط مع موادّ ومنتجات تدخل في تركيبِها، حيث يشمل التعليقُ الاستيرادَ لأسباب تجارية أو غير تجارية أو شخصية، وذلك كإجراء احترازي نظراً لإمكانيّة الاستخدامات غير الغذائيَّة المحظورة.
وتشمل القائمة الخَضراوات والفواكه الطّازَجة، والسمك المبرّد من مصر، وذلك كإجراء احترازي لضمان مطابقة الأغذية للمُواصفات، حيث تؤكّدُ وزارةُ الصحة أنّه يتطلب للسماح باستيراد هذه المُنتجات إرفاق جميع الإرساليات بشهادة مُطابقة صادرة عن إحدى الشّركات المُعتمدة من قِبل الوزارة كطرف ثالث للتّفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ.
كما تضمّنت القائمة الخَضراوات الورقيَّة الطازَجة من الأردن، حيث تحدّدُ الوزارةُ ضرورةَ إرفاق الإرساليات بشهادة مُطابقة صادرة عن إحدى الشّركات المُعتمدة من الوزارة كطرف ثالث للتّفتيش المُسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، وذلك كإجراء احترازي لضمان مُطابقة حدود متبقيات المبيدات للمُتطلبات.
وتمَّ وضعُ هذه الشروط والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة من قِبل إدارة سلامة الأغذية والصحّة البيئيّة بوزارة الصحة العامة، وإدارة الثروة الحيوانيَّة بوزارة البلدية.
وحدّدت الوزارة عدداً من الاشتراطات للسماح باستيراد العنب وبعض المنتجات الورقية الطازجة، من لبنان، وذلك كإجراء احترازي لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات، وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة، حيث يتطلب السماح بالاستيراد ضرورة إرفاق الإرساليات بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ.
وأكَّدت الوزارةُ أنَّه يشترط لاستيراد اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكوّنات من أصل حيواني من جميع الدول غير الإسلامية، إرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية يتم استيرادها لغايات التحقق من استيفاء الغذاء لمتطلبات الحلال وفقاً للوائح الفنية.
شهادة مطابقة
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ القائمة تشمل بعض الإجراءات المحددة لاستيراد لحم الجاموس والبهارات بأنواعها من الهند، وذلك كإجراء احترازي لضمان مُطابقة اللحوم فيما يتعلق بالسالمونيلا والإيكولاي وضمان مطابقة حدود مُتبقيات المبيدات والسموم الفطرية للمتطلبات، حيث يشترط لاستيراد هذه اللحوم وجود شهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ.
كما حدّدت الوزارة متطلبات معينة لاستيراد السمسم والمنتجات التي يدخل فيها، وذلك من كل من ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والهند، وذلك كإجراء احترازي لضمان المطابقة للمتطلبات ذات الصلة، حيث يشترط إرفاق شهادة تحليل صادرة عن مختبر حاصل على الاعتمادية الدولية «ISO 17025» أو شهادة تحليل صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ تبين خلو المنتج من مادّة الإيثلين أوكسيد.
وحدَّدت الوزارةُ أيضاً ضرورةَ إرفاق شهادة مُطابقة صادرة عن إحدى الشركات المُعتمدة من الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ لاستيراد المأكولات البحرية المبردة أو المجمّدة، مثل: الأسماك، والروبيان، والحبار، وبلح البحر، والمحار، وغيرها القادمة من كل من الهند، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الأغذية المصنّعة في كوريا والفلبين.
كما أكّدت الوزارةُ ضرورةَ إرفاق شهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، وذلك لجميع الأغذية المعاد تصديرُها من دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يتضمن ذلك الأغذية المصنعة في هذه الدول، وذلك كإجراء احترازي لضمان مطابقة الأغذية للمواصفات.
كما حدَّدت الوزارة عدداً من الاشتراطات لاستيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها القادمة من دول: الصين، وإندونيسيا، وكينيا، وزامبيا، وزيمبابوي، حيث تتضمن الاشتراطات أن تكون هذه اللحوم منزوعة العظم والأحشاء أو أن تكون معاملة حرارياً بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب لمرض الحمى القلاعية، موضحة أن هذه الشروط تطبق على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من الدول المعنية.
كما يشمل الحظر لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من دول تايلاند وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان حيث يتطلب السماح باستيراد هذه المنتجات التقيد بعدد من الاشتراطات منها أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم، وألا تحتوي على الأجزاء الخطرة ذات الصلة بمرض جنون البقر، وهي المخ والعينان والحبل الشوكي والجمجمة، وألا يتجاوز عمر الحيوانات المذبوحة 30 شهراً، على أن يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية، وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية.
كما يحظر استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال، وكوريا الشمالية، وذلك لعدم وضوح حقيقة الوضع الوبائي لهما على موقع منظمة الصحة الحيوانية، حيث يشمل الحظر لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما ولحوم البقر والأغنام والماشية ومنتجاتها، لافتة إلى أنَّه يتم تطبيق هذا الحظر على كافة الشحنات التجارية وغير التجاريَّة.
«3» مستويات للحظر
وكشفت الوزارة أنه يتم اتخاذ قرار الحظر كإجراء احترازي لمنع مصادر الخطر المرتبطة بالأغذية من الوصول للمستهلك.
وهناك ثلاثة مستويات من الحظر يمكن تلخيصها كما يلي:
- أولاً: الحظر الذي يتعلق بمتطلبات المواصفات واللوائح الفنية كقضايا الحلال، أو التشريعات الخاصة بتجنب التداول غير الآمن / المحظور لبعض الأغذية ذات الاستخدام المزدوج، وعادة ما يكون هذا الحظر دائماً لارتباطه بتشريعات ومرجعيات قانونية محددة.
- ثانياً: الحظر الذي يتم بناء على مستجدات التقارير الخاصة بمنظمة الصحة الحيوانية عن الوضع الوبائي لمرض معين في بلد ما، وعادة ما يكون هذا الحظر مؤقت يتغير تبعا الاستقرار / عدم استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول.
- ثالثاً: الحالات الخاصة للحظر والتي لا تكون دائمة كما لا تكون متغيرة بالسرعة التي يكون عليها الحظر المؤقت وتتم في حالات خاصة كعدم وجود صورة واضحة عن الوضع الوبائي لبلد ما بالشكل الذي يحتمل أن تتسرب معه مصادر الخطر عبر الغذاء المستورد ذو الصلة.
وأوضحت الوزارة أنه يؤخذ بعين الاعتبار قبل فرض الحظر المؤقت أو رفعه ما يلي: نوع وتعدد السلالات المرضية ومدى ضراوتها وخطورتها، وتاريخ أول إصابة أو تاريخ المرض في الدولة أو كلاهما، وعدد أماكن الانتشار وانتقال المرض من منطقة إلى أخرى بما يعبر عن دقة الإجراءات، وعدد الحالات وعدد تكرار الإصابة في المكان الواحد حيث إن زيادة عدد أي منهما يعتبر مؤشراً على ضرورة أخذ إجراءات احترازية أو حظر، والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة في محاصرة المرض، وحجم التبادل التجاري مع الدولة، ومحتويات وتاريخ آخر تقرير من قبل المنظمة الدولية والتوجيهات الفنية بشأن فترة الأمان. ويراعى عند تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحظر المؤقت أن تكون هذه التدابير احترازية تنسجم مع اتفاقية الصحة والصحة النباتية من حيث اتخاذ التدابير اللازمة للحماية بالقدر المطلوب فقط.
كما يؤخذ بعين الاعتبار المعلومات العلمية عن المرض الموثقة لدى منظمة الصحة الحيوانية والمعاملات اللازمة لتجنب الخطر كاشتراط المعاملة الحرارية أو نزع العظم على سبيل المثال بما يجنب المستهلك احتمالية وصول مصدر الخطر.
ويتم تحديث القائمة عند وجود أي مستجدات تبرر ذلك، وهذا يتطلب من المستوردين متابعة التحديثات على القائمة بشكل مستمر للتأكد من عدم وجود مستجدات.
دول يحتاج الوضع الوبائي بها للمتابعة
وأكدت الوزارة أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة الحيوانية لا بد أن تلتزم بالإبلاغ عن الإصابات المستجدة بالأمراض الحيوانية، بالإضافة لتطور تلك الحالات المرضية والإجراءات التي تتم لمعالجتها أو السيطرة عليها. وتقوم المنظمة الدولية بدورها بإصدار تقارير منتظمة عن تلك الحالات على موقعها الرسمي.
ويقوم فريق قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالاطلاع على التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية يومياً ومتابعة الحالات والتوصية بشأنها. كما يقوم الفريق بمتابعة أي معلومات مستجدة عن أخطار الأغذية ورصدها والتوصية بإمكانية إضافة المواد الغذائية للقائمة إن تطلب الأمر ذلك.
حيث من المهم معرفة أن بعض الدول قد يسجل بها حالات لمرض معين في الماشية أو الطيور ولكن تلك الحالات لم تستوجب اتخاذ القرار بالحظر، ولكن المتابعة تستمر لهذه الدول خاصة ولبقية الدول عامة من خلال تقارير منظمة الصحة الحيوانية لحين التأكد من معالجة المرض والسيطرة عليه أو فرض الحظر في حال استوجب الوضع ذلك.