+ A
A -
محمد هنيد
أستاذ مشارك بجامعة السوربون قد يصعب الحديث الموجز عن الحركة النسوية بسبب اختلاف السياقات التي تندرج فيها هذه الحركة من بلد عربيّ إلى آخر لكنها تمثّل في المجمل ظاهرة جديرة بالتأمل والمساءلة.
فالقضية تتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة وهو الأمر الذي حوّل هذه المسألة إلى تيار فكري واجتماعي أثّر بعمق على منظومة القيم وعلى بنية المجتمع والأسرة.
صحيح أنّ الحركة لا تنفصل عن الحركة الحقوقية التي عرفت المنطقة موجتها الأعلى خلال مطلع الألفية الجديدة لكنها تعود في جذورها إلى عقود سابقة طالبت بحرية المرأة ومنحها مزيدا من الحقوق والحريات.
تُعتبر الحركة من هذه الزاوية مظهرا إيجابيا يساعد في دعم مطالب المجتمع المدني وفي إسناد نضاله من أجل الحقوق والحريات خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الوضع الكارثي الذي تعيشه المرأة العربية في عدد من دول المنطقة.
المرأة الريفية والمرأة العاملة بشكل خاص تعاني أنواعا من التمييز والاستغلال، ولا يختلف عن هذا الوضع قتامة وضعُ المرأة غير العاملة أو ربة البيت وهو الأمر الذي يجعل من مسألة الدفاع عن حق المرأة في مجتمعاتنا أولوية قصوى.
لكنّ المريب في الأمر هو تحوّل الحركة النسويّة والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة من جمعيات مستقلّة إلى جمعيات ذات أجندات سياسية مرتبطة بمشروع يتجاوز مشروع تحرير المرأة وإنْ تقنّع به. صارت الدعوة إلى تحرير المرأة طريقا إلى محاربة القيم والموروث الحضاري ومعارضة الصريح من النصوص القرآنية في حالات كثيرة مثل الدعوات إلى المساواة في الميراث. لم يعد الدفاع عن حق المرأة السجينة أو المرأة المعنّفة من أولويات الحركة النسويّة بل صارت أولوياتها تقتصر على معارضة الأحكام الصريحة التي تستمدّ منها دساتير البلاد العربية قوانينها.
هذا التطوّر هو الذي أفرز موقفا معارضا لها خاصة من قبل الطبقات الشعبية المحافظة التي ترى فيها ترفا فكريا وبُعدا عن القضايا الحقيقية التي تهمّ المرأة نفسها، وتهمّ المجتمعات التي تنتمي إليها.
إن طور الانفتاح الذي عرفته كثير من الأقطار العربية في السنوات الأخيرة قد خلق بيئة نشطة لفعل التيارات النسويّة، التي تجاهلت القضايا الحقيقية للمرأة وتحوّلت إلى مشروع ثقافي تغريبي.
ليست قضية المرأة وحقوقها منفصلة عن قضية الرجل وحقوقه ولا عن قضية الطفل وحقوقه، بل هي جزء من قضية الإنسان في بلاد العرب وهي قضية لا تقبل المساومة بل تتطلّب مزيدا من اليقظة لمنع الانزلاق بالقضايا الأصلية نحو المتاجرة ونحو التوظيف المشبوه.
أستاذ مشارك بجامعة السوربون قد يصعب الحديث الموجز عن الحركة النسوية بسبب اختلاف السياقات التي تندرج فيها هذه الحركة من بلد عربيّ إلى آخر لكنها تمثّل في المجمل ظاهرة جديرة بالتأمل والمساءلة.
فالقضية تتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة وهو الأمر الذي حوّل هذه المسألة إلى تيار فكري واجتماعي أثّر بعمق على منظومة القيم وعلى بنية المجتمع والأسرة.
صحيح أنّ الحركة لا تنفصل عن الحركة الحقوقية التي عرفت المنطقة موجتها الأعلى خلال مطلع الألفية الجديدة لكنها تعود في جذورها إلى عقود سابقة طالبت بحرية المرأة ومنحها مزيدا من الحقوق والحريات.
تُعتبر الحركة من هذه الزاوية مظهرا إيجابيا يساعد في دعم مطالب المجتمع المدني وفي إسناد نضاله من أجل الحقوق والحريات خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الوضع الكارثي الذي تعيشه المرأة العربية في عدد من دول المنطقة.
المرأة الريفية والمرأة العاملة بشكل خاص تعاني أنواعا من التمييز والاستغلال، ولا يختلف عن هذا الوضع قتامة وضعُ المرأة غير العاملة أو ربة البيت وهو الأمر الذي يجعل من مسألة الدفاع عن حق المرأة في مجتمعاتنا أولوية قصوى.
لكنّ المريب في الأمر هو تحوّل الحركة النسويّة والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة من جمعيات مستقلّة إلى جمعيات ذات أجندات سياسية مرتبطة بمشروع يتجاوز مشروع تحرير المرأة وإنْ تقنّع به. صارت الدعوة إلى تحرير المرأة طريقا إلى محاربة القيم والموروث الحضاري ومعارضة الصريح من النصوص القرآنية في حالات كثيرة مثل الدعوات إلى المساواة في الميراث. لم يعد الدفاع عن حق المرأة السجينة أو المرأة المعنّفة من أولويات الحركة النسويّة بل صارت أولوياتها تقتصر على معارضة الأحكام الصريحة التي تستمدّ منها دساتير البلاد العربية قوانينها.
هذا التطوّر هو الذي أفرز موقفا معارضا لها خاصة من قبل الطبقات الشعبية المحافظة التي ترى فيها ترفا فكريا وبُعدا عن القضايا الحقيقية التي تهمّ المرأة نفسها، وتهمّ المجتمعات التي تنتمي إليها.
إن طور الانفتاح الذي عرفته كثير من الأقطار العربية في السنوات الأخيرة قد خلق بيئة نشطة لفعل التيارات النسويّة، التي تجاهلت القضايا الحقيقية للمرأة وتحوّلت إلى مشروع ثقافي تغريبي.
ليست قضية المرأة وحقوقها منفصلة عن قضية الرجل وحقوقه ولا عن قضية الطفل وحقوقه، بل هي جزء من قضية الإنسان في بلاد العرب وهي قضية لا تقبل المساومة بل تتطلّب مزيدا من اليقظة لمنع الانزلاق بالقضايا الأصلية نحو المتاجرة ونحو التوظيف المشبوه.
