أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4.6 مليار ريال عن العام المالي 2024، مقارنة مع 4.3مليار ريال قطري عن العام 2023، بزيادة بنسبة 7 % عن العام السابق. وبلغ العائد الأساسي على السهم 1.86 ريال قطري عن عام 2024 مقارنة مع 1.73 ريال قطري عن العام 2023. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 55 % من القيمة الاسمية للسهم (أي 0.55 ريال للسهم الواحد) ليصل إجمالي التوزيعات النقدية إلى 80 % من القيمة الاسمية للسهم (أي نسبة 0.80 ريال للسهم الواحد)، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف.
وبلغ إجمالي موجودات المصرف 200.8 مليار ريال قطري، مما يمثل نمواً بنسبة 6.1 % مقارنة بـ 189.2مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وكانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الأصول، حيث بلغت الأنشطة التمويلية 125.3 مليار ريال قطري بنسبة نمو 2.4 % مقارنة مع ديسمبر 2023، وبلغت الإستثمارات المالية 53 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 بزيادة قدرها %10.4 مقارنةً مع ديسمبر 2023. وبلغت ودائع العملاء 125 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 بنسبة نمو 3.4 % مقارنة مع ديسمبر 2023، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94.5 % كما في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بالحد الأقصى لمتطلبات مصرف قطر المركزي البالغ 100 %، مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف.
وسجل إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نمواً قوياً بنسبة 9.4 % ليصل إلى 11.7 مليار ريال قطري مقارنة بـ 10.7 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. كما سجل الدخل من الأنشطة التمويلية والاستثمارية نمواً قوياً بنسبة %10 ليصل إلى 10.7 مليار ريال قطري مقارنة بـ 9.7 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2023. بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات 867.4 مليون ريال قطري، مما ينعكس إيجاباً على الأنشطة التشغيلية والخدمات المصرفية الأساسية للمصرف.
وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تقريباً عند نفس مستوى العام السابق. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 10 نقطة أساس من 17.1 % في عام 2023 إلى %17 في عام 2024، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري.
وقد تمكن المصرف من إدارة نسبة الأصول التمويلية المتعثرة إلى إجمالي أصول التمويل عند حوالي 1.86 % كما في 31 ديسمبر 2024، والتي تعتبر إحدى أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة موجودات التمويل في المصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الإحترازية لمقابلة أي إنخفاض في قيمة موجودات التمويل إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 865.3 مليون ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والحفاظ على نسبة تغطية جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95 % كما في 31 ديسمبر 2024.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 27.2 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 7 % مقارنة بـ 25.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت النسبة الكلية لإجمالي كفاية رأس مال المصرف 20.9 % كما في ديسمبر 2024 وفقاً لتعليمات بازل 3، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.
وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2024، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «أنا فخور بالإنجازات الهامة التي حققها المصرف خلال عام 2024. يعكس أداءنا المالي هذا العام استراتيجية المصرف القوية ومبادراته المبتكرة والتزامه الثابت بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا والمجتمع. وإلى جانب النجاح المالي، تميّز عام 2024 بتطورات رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية مع الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والشراكات القوية في قطاع الشركات».وأضاف: «نحن في المصرف، نعطي الأولوية لعملائنا من خلال وضع احتياجاتهم في مقدمة عملياتنا. قمنا في عام 2024 بتعزيز أعمالنا الأساسية وتوسيع مصادر الإيرادات من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة. إن تركيزنا على الاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين التكلفة، والتركيز على العملاء، جعلنا أحد البنوك الأكثر كفاءة في العالم. لقد حققنا نسب قوية للعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مما وفر عوائد مجزية لمساهمينا وعزز ثقتنا في تحقيق الأهداف المستقبلية. تعد ميزانيتنا العمومية المتوازنة والمتنوعة بمثابة حجر الزاوية في نجاحنا من خلال تقديم خدماتنا لجميع القطاعات في قطر، مع الالتزام بممارسات صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك دمج المبادئ البيئية والاجتماعية في سياساتنا الائتمانية. ومع واحدة من أدنى معدلات التمويل المتعثر في قطر والمنطقة والزيادة المستمرة في تحوّل العملاء إلى القنوات الرقمية، حيث إن 99 % من جميع المعاملات أصبحت الآن ذاتية الخدمة والمساهمات الكبيرة من المبيعات الرقمية، أصبح المصرف معياراً للتميّز التشغيلي».
وتابع سعادته قائلا: «تعكس هذه الإنجازات تركيزنا الثابت على تحقيق النمو المستدام والابتكار الرائد وتعزيز الشمولية وتنمية المجتمع. وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا نظل ملتزمين بالبناء على هذا النجاح، ووضع معايير جديدة في الخدمات المصرفية الإسلامية، والاستمرار في العمل كشريك موثوق به لعملائنا والمجتمع القطري».
واختتم سعادته معرباً عن امتنانه لمساهمي المصرف والعملاء على ثقتهم المتواصلة، وتقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية بالرغم من التحديات.