نجاح جهود دولة قطر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يعكس التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من جهة، وإيمانها بأهمية دور الوساطة في حل النزاعات وإحلال السلام في العالم، من جهة ثانية.
بالنسبة لالتزام قطر الثابت والمبدئي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فقد عبر عن ذلك بوضوح عميق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أول تعليق له على الاتفاق، عندما أكد في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أن «الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي».
هو موقف مبدئي لم يتغير يوما ولم يتبدل، وهو ينطلق من إيمان قطر الثابت بأن لا حل لهذا الصراع إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام «1967» وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وهي القضية التي يجب أن تحظى بالأولوية بعد التوصل لوقف إطلاق النار.
هذه المواقف المبدئية والثابتة تمثلت بالأمس بالزيارة التي قام بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدمشق واجتماعه مع السيد أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، وإعلانه من هناك عن تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، والعمل على رفع العقوبات عن سوريا في أسرع وقت، ما يؤكد مرة تلو المرة على المواقف القطرية المبدئية والثابتة حيال الأشقاء، من أجل إعادة الهدوء إلى المنطقة ككل، وهي مواقف تعكس الدور الهام لدولة قطر كلاعب رئيسي في تعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.