الدوحة- قنا- توقع «بنك قطر الوطني QNB»، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 بالمائة، وذلك في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي مقابل التضخم المنخفض.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك، أن سلسلة من العوامل، بما في ذلك تراجع التضخم إلى مستويات أقل من الهدف المحدد، وتحسن أوضاع سوق العمل، إضافة إلى ضعف النمو في منطقة اليورو، قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر حدة بشأن تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن المركزي الأوروبي تمكن في العام الماضي من السيطرة على التضخم بعد أن ارتفع بشكل حاد في أعقاب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي في منتصف عام 2022، سلسلة من الزيادات القياسية في أسعار الفائدة، بلغت 10 زيادات متتالية، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4 بالمائة ولكن مع تحسن سلاسل التوريد وانخفاض التضخم من ذروته البالغة 10.6 بالمائة نحو نسبة 2 بالمائة المستهدفة، قرر البنك الانتقال إلى مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تدريجيا إلى 3 بالمائة في ديسمبر.
وفيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن انخفاض التضخم، والتي قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى بدء دورة تيسير نقدي أقوى من المتوقع، أشار التقرير إلى أن أحدث بيانات أسعار المستهلك أظهرت تراجع التضخم الشهري على أساس سنوي إلى ما دون نسبة 2 بالمائة المستهدفة.
كما أظهر استطلاع المتنبئين المحترفين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم للعامين 2025 و2026 تبلغ 1.9 بالمائة.
وتطرق التقرير إلى أوضاع سوق العمل إذ توفر دلائل هامة على ضغوط التضخم، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في نشر مؤشر تعقب الأجور، الذي يجمع بيانات من آلاف الاتفاقيات حول التفاوض الجماعي للأجور، مما يساعد في فهم تطورات الأجور بشكل أفضل.
وقد بلغ المؤشر ذروته في الربع الأخير من عام 2024، وأظهر تباطؤا ملحوظا، ما يعكس تراجعا كبيرا في الضغوط المرتبطة بالأجور.
وفي سياق التضخم الأقل من المستهدف وانخفاض ضغوط الأجور، اعتبر التقرير أن دوامة الانكماش الآن أصبحت تهديدا يلوح في الأفق حيث قد يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد من خلال تقليص الإنفاق والاستثمار وبالتالي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع.
ورجح التقرير أن يظل النمو في منطقة اليورو مخيبا للآمال، حيث أشارت البيانات إلى ركود اقتصادي في النصف الثاني من العام.
وتظهر التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينمو بنسبة 1 بالمئة في عام 2025، وهو ما يقل عن المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 ظلت في مسار هبوطي منذ منتصف عام 2024.
ووفقا لاستطلاع إجماع توقعات بلومبرغ، ستحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1 بالمائة هذا العام، أي أعلى قليلا فقط من نسبة 0.8 بالمائة المقدرة لعام 2024، وأقل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة.
ورأى التقرير في العامل الثالث، أن تظل الأوضاع المالية مقيدة على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص المستمر للميزانية العمومية الخاصة بالبنك المركزي.
وأوضح أن المستوى الحالي لسعر الفائدة على تسهيلات الودائع البالغ 3 بالمائة يزيد بما يقرب من نقطة مئوية واحدة عن المعدل الذي يعتبر عادة «محايدا» للاقتصاد، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده.
ورغم انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن ذروتها في أكتوبر من العام الماضي، فإنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عقد من الزمن، مما يظل لها تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة من حيث تأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.
