+ A
A -
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، حيث اطلع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير أوصى المجلس بتعديل إحدى مواد مشروع القانون المذكور والموافقة عليه بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
ويتكون مشروع القانون من (35) مادة، تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة، ومن بينها: المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويعتبر إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي في قطر، ويساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما أن إنشاء هذه المحكمة يعد المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في قطر، بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة بما يضمن لكل المتقاضين حقوقهم بالسرعة المطلوبة.
ويأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة أعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر.
وسيكون للمحكمة مقر مستقل تُعقد فيه الجلسات، وهو مجهز بالوسائل الإلكترونية، وسيطبق بالمحكمة الجديدة نظام إدارة الدعوى، المتوقع أن يكون نموذجا لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها.بقلم: رأي الوطن
وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير أوصى المجلس بتعديل إحدى مواد مشروع القانون المذكور والموافقة عليه بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
ويتكون مشروع القانون من (35) مادة، تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة، ومن بينها: المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويعتبر إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي في قطر، ويساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما أن إنشاء هذه المحكمة يعد المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في قطر، بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة بما يضمن لكل المتقاضين حقوقهم بالسرعة المطلوبة.
ويأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة أعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر.
وسيكون للمحكمة مقر مستقل تُعقد فيه الجلسات، وهو مجهز بالوسائل الإلكترونية، وسيطبق بالمحكمة الجديدة نظام إدارة الدعوى، المتوقع أن يكون نموذجا لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها.بقلم: رأي الوطن
