أصدر مركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتاب «البدائل الشرعية عن القروض المصرفية وأثرها في استقرار الاقتصاد وتنميته» وهو الكتاب الرابع من سلسلة الدراسات المعاصرة التي يصدرها المركز.
ويُعَدُّ الكتاب من الرسائل الجامعية المستوعبة لأحكام البدائل الشرعية عن القروض المصرفية، ومُنحت صاحبته الدكتورة عائشة بنت عبد الله الموسى درجة العالمية في الفقه، العام الماضي، من جامعة الملك فيصل، حيث قدمت الباحثة في رسالتها عملاً علمياً مميزاً؛ من حيث الجمع والشمول، وتقرير المذاهب وأدلتها، وبيان أوثق مصادرها ومراجعها.
وقال الدكتور خالد العون رئيس مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن إصدار الكتاب يأتي في إطار حرص مركز الدراسات الوقفية على طباعة ونشر المصادر المعاصرة المهمة في موضوعه، ومن أجمعها لتفصيلاته وجزئياته.
وأضاف أن أصل الكتاب رسالة دكتوراه في الفقه، نُوقشت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل، وقد حصلت الباحثة على تقدير امتياز.
ولفت إلى أن مركز الدراسات الوقفية سبق له إصدار ثلاثة كتب في سلسلة الدراسات المعاصرة، وهي: «أحكام الأوقاف» للعلامة مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى، و«توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة وتطبيقاته المعاصرة» للعلامة الدكتور محمد تقي العثماني حفظه الله، وكتاب «أحكام الوقف في الشّريعة الإسلامية» للدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي.
أهمية الكتاب
وتبرز أهمية موضوع البحث كون المعاملات المالية تشهد تجدداً وتطوراً مستمراً، بالإضافة إلى سعي الكثير إلى الربح بكل السبل، مع عدم الإلمام بالجوانب الشرعية، ما يجعله عرضة للوقوع في المعاملات غير الجائزة شرعاً، مما يستوجب العناية بهذا الجانب.
ويأتي إصدار الكتاب في الوقت الذي تزداد فيه حاجة المسلمين -أفراداً ومؤسسات- إلى البديل الشرعي عن كل ما هو غير جائز شرعاً، لا سيما عما هو ربوي؛ استجابة لأمر الله تعالى.
ويعرض الكتاب صيغ التمويل الشرعية البديلة عن القرض التقليدي، وهي: المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المصرفي، والمشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك.
ويبين البحث أهم الصور المعاصرة للقروض المصرفية الربوية، وهي: الإقراض ببطاقة الائتمان، والاعتماد المستندي، وحسم الكمبيالات والإقراض بالهامش، مع بيان البدائل الشرعية لكل منها.
ويعرض البحث مسائل عديدة في إدارة مخاطر القروض المخالفة للشرع، وهي: الربط القياسي، وغرامات التأخير، واتفاقية إعادة الشراء «الريبو»، وبيان وجه الإشكال الشرعي في كل منها، والبديل عنها أو المخرج الشرعي فيها. . ويمثل المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية التابع للإدارة العامة للأوقاف واحداً من ست قنوات متنوعة بــ «مركز خدمة الواقفين» لاستقبال أوقاف المحسنين الكرام، وفي ذات الوقت تمثل أيضاً ست قنوات لدعم القطاعات المختلفة ذات الصلة في المجتمع.