أعلنت مجموعة البنك التجاري عن نتائجها الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 3.03 مليار ريال مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 3.01 مليار ريال في العام السابق، ما يمثّل زيادة بنسبة 0.7 % واقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين بواقع 0.30 ريال قطري للسهم الواحد، أي 30 % من القيمة الاسميّة للسهم وتخضع البيانات الماليّة وتوزيع الأرباح المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي وموافقة المساهمين في الجمعيّة العامة السنويّة للبنك.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «كان عام 2024 عامًا إيجابيًا للبنك التجاري، حيث أحرز تقدّمًا ثابتًا في تنفيذ خطّته الاستراتيجيّة مع تعزيز مركزه المالي بشكل أقوى. وقد أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البنك عند A- (مستقر) A-2، ما يعكس قوّة رأس المال والدعم الذي تقدّمه السلطات القطريّة، ويؤكّد الأهميّة المنهجية العالية للبنك في قطر. ويُعَزِّز هذا التأكيد استقرار البنك المالي ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. نحن ملتزمين بالحفاظ على هذا الزخم، وضمان الاستقرار المالي المستمر، وتقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا».
ومن جانبه قال السيّد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة: «حقّق البنك التجاري تقدّمًا ملحوظًا في العام 2024، مدفوعًا بالأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر وتركيزنا على النمو المستدام. لقد حافظنا على أساس تشغيلي قوي، مع إدارة تكاليف منضبطة ونمو مستمر في القطاعات الرئيسيّة وكان التزامنا بالاستدامة في صدارة أولوياتنا هذا العام، حيث تمّ إصدار أول سند أخضر خاص بنا بنجاح، وقمنا بجمع 225 مليون فرنك سويسري لتمويل مشاريع خضراء ذات تأثير في قطر. وقد أكسبتنا هذه الجهود جائزة أفضل مبادرة تمويل أخضر وجائزة أفضل بنك مستدام وأخضر في قطر للعام 2024 من مجلّة «ذا آشيان بانكر»، ما يعكس ريادتنا في تعزيز التمويل المستدام والمسؤوليّة البيئيّة.
وبدوره علّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: حقّق البنك التجاري أداءً قويًا وثابتًا في العام 2024، حيث نجحنا في التوافق مع أهدافنا الاستراتيجيّة وأحرزنا نتائج ماليّة إيجابيّة. وسجّل البنك صافي ربح موحّد بلغ 3,032.1 مليون ريال قطري، ما يعـكس زيادةً بنسبة 0.7 % على أٍساس سنوي، وذلك بفضل انخفاض التكاليف التشغيليّة، وانخفاض صافي المخصّصات، وتحسّن أداء الشركات الزميلة. وتكبّدت شركتنا التابعة في تركيا خسارةً قدرها 85.2 مليون ريال قطري في سنة 2024 بعد تطبيق محاسبة التضخّم المرتفع، ممّا أثّر سلبًا عـلى نتـائج سـنة 2024 بنسبـة 2.8 %.
وتابع قائلا: على الرغم من تأثير ارتفاع تكاليف التمويل في السوق على صافي إيرادات الفوائد، إلاّ أنّنا حقّقنا نموًا ملحوظًا في إيرادات الرسوم الأساسيّة والإيرادات الأخـرى، التـي ارتفعت بنسبة 12.5 %. ويعكس هذا الارتفاع نجاح تركيزنا الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات من خلال الخدمات المصرفيّة للمعاملات، وتوسيع محفظة البطاقات، والأداء القوي في إدارة الثروات. وتؤكّد هذه الجهود التزامنا بالتكيف مع ديناميكيّات السوق مع الاستمرار في تقديم القيمة لعملائنا ونواصل تركيزنا على تحسين ميزانيّتنا العموميّة، حيث حقّقنا زيادة بنسبة 0.9 % في إجمالي الموجودات. وتعكس مشاركتنا الاستباقيّة في أسواق الديون ثقة المستثمرين القويّة في استقرارنا المالي والتزامنا بمبادرات النمو المستدام. ومع مركز رأس المال القوي، بما في ذلك نسبة الشريحة الأولى من رأس الــمــال الأســـاسـي التـي تـبـلــغ 12.3 % ونسبة كفاية رأس المال 17.2 %، نواصل دعم النمو مع الحفاظ على مستويات رأس مال حكيمة تتماشى مع توجيهاتنا وكذلك نواصل مسيرتنا مع حفاظنا على التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل، ومع التركيز على دعم رؤية قطر الوطنيّة 2030.
ويبقى التزامنا بالخدمات المصرفيّة المسؤولة والتمويل المستدام في صميم جهودنا، ونشدّد على هذا الالتزام بينما نمضي قدمًا.