أكد قانونيون ومواطنون على ضرورة المحاسبة وعدم التساهل في حال وقوع خطأ طبي، وذلك لأن أخطاء مهنة الطب تكلف المريض حياته، فهو يذهب إلى المستشفى للحصول على العلاج وليس لإضافة أوجاع إلى أوجاعه، وقالوا لـ الوطن إن المؤسسات الطبية في الدولة وخاصة الحكومية منها وبشهادة الجميع تتميز بتجهيزات هي الأحدث من نوعها على مستوى العالم، سواء كانت في المختبرات أو مراكز الأشعة وغرف العمليات وغرف المرضى، وقد اعترف بذلك من سافروا للعلاج في الخارج ومعهم ملفات حالاتهم المرضية، ومع ذلك لم يسلم الأمر من وقوع بعض الأخطاء الطبية، مطالبين بضرورة تحديد الأسباب والموقف القانوني من مثل هذه الأخطاء.
وأشاروا إلى أن المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في معظم دول العالم إما أنها مدنية أو جنائية، والمسؤولية المدنية تعني الإخلال أو الإهمال الواقع من شخص مفروض عليه الالتزام، بحيث ينتج عن هذا الإخلال ضرر يوجب التعويض للمريض عما أصابه.
وتعتبر مهنة الطب من أكثر المهن إجلالا وأهمية للإنسان، لأنها تنقذ حياته وتزيل آلامه، لذلك قلما يتسامح أو يتساهل الناس مع الأخطاء الطبية، لأن الخطأ في هذه المهنة الجليلة قد يودي بحياة إنسان أو يسبب له إعاقة دائمة تمنعه من ممارسة حياته بصورة طبيعية، ومع ذلك لا يسلم الأمر من وقوع هذه الأخطاء حتى في الدول التي أحرزت تقدما كبيرا في الرعاية الصحية، لأن الإنسان يظل إنسانا يخطئ ويصيب، ولكن خطأ عن خطأ يفرق كثيرا.
