قالت المحامية د.أسماء القره داغي: في البداية يجب التذكير بأن مهنة الطب في أساسها قائمة على المسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسة والطبيب والأطقم المعاونة والمساعدة مثل فنيي الأشعة والمختبرات والتمريض، بحيث يجب على كل واحد من هؤلاء أن يكون ذا خبرة وكفاءة وعلم وأمانة واهتمام وكل ما يتعلق بممارسة مهنته، وفي حال الإخلال بأي مما سبق وترتب على هذا الإخلال ضرر أو شكل جريمة وفق قانون الدولة، والحقيقة أنه في كل الحالات أول ما يتوجه الاتهام يتوجه إلى الطبيب، فيجد نفسه أمام مسؤولية قانونية إما تجاه المريض أو تجاه الدولة، والجدير بالإشارة أيضاً أن المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في معظم دول العالم إما أنها مدنية أو جنائية، والمسؤولية المدنية تعني الإخلال أو الإهمال الواقع من شخص مفروض عليه الالتزام، بحيث ينتج عن هذا الإخلال ضرر يوجب التعويض للمريض عما أصابه..ومن الممكن أن يجد الطبيب نفسه أمام المسؤولية الجنائية، والمسؤولية الجنائية بشكل عام تتحدد في حال مخالفة أي شخص لقاعدة قانونية أو ارتكاب لفعل مجرَّم بنص قانوني في الدولة، وبالنسبة لمهنة الطب فتقوم فيها المساءلة الجنائية عما يرتكبه الطبيب من أفعال مجرمة قانوناً.
وطبعا قبل كل هذا فإن الجهات التي ينتسب لها الطبيب هي التي تقوم بالتحقيق في بداية الأمر؛ لكي تحدد الخطأ بالضبط وحجمه والمتسبب الأول فيه وذلك من خلال متخصصين وخبراء في الموضوع محل الخطأ، فليس كل ادعاء بخطأ طبي يعتد به، ولكن يتم في البداية إجراءات معينة لتحديد الخطأ والمسؤول عنه.