تحتاج القضية الفلسطينية، التي لابد أن نعترف بأن ثمة تراجعا، أصاب الاهتمام بها، لأسباب يضيق المقام عن ذكرها، إلى عمل عربي ودولي جاد، في ظل التغول الإسرائيلي، ليس فقط من حيث الجرائم اليومية التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا، بالنسبة لمصير الأرض المحتلة، والحل السياسي للقضية، والمتمثل بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
العمل الجاد، وفقا لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يبدأ مع انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، الذي دعت اليه فرنسا.
فنجاح المؤتمر يتطلب معايير قانونية وسياسية تستند إلى المحددات والمرجعيات المعترف بها دوليا، والى قواعد القانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة.
ومن الضروري ان ننبه في هذاالصدد إلى أهمية إرادة المجتمع الدولي، وقوة التأثير العربي، في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، فتاريخ إسرئيل مع هذه القرارات يؤكد أنها تحولها دائما إلى مجرد «حبر على ورق»، لا يجد طريقا أبدا إلى التنفيذ على أرض الواقع، ولعل جدار الفصل العنصري، خير شاهد ودليل، إذ مرت أمس الذكرى الثانية عشر، لقرار محكمة لاهاي بعدم شرعيته، بينما هو قائم، يؤدي دوره الإجرامي في عزل القدس وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ونهبها، مع التأكيد، على انه لن تكون هناك إرادة دولية، ولا انصياع اسرائيلي، مالم يكن هناك موقف عربي قوي وموحد.