+ A
A -
تتصاعد جرائم سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على المنازل والممتلكات، وفرض التهجير القسري، وهي باتت تشكل تهديدا جديا لفرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ( 2334).
هذه الجرائم ما كانت لتصل إلى ما هي عليه لولا تراخي المجتمع الدولي أساسا عن تطبيق القرارات التي توافق عليها، ولو لم يتهاون في محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها تحت سمع العالم وبصره، وخاصة الاستيطان بجميع أشكاله، وهو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها، وصولا لمحاسبة، ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم، مثلما طالبت الجنائية الدولية الإسراع في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.
لقد أقدمت سلطات الاحتلال على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة على مساحة تقدر بـ432 دونما في قريتي «الخضر» و«رامين» وبلدة «الظاهرية»، وهي تأتي امتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة المحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها، وما يتعرض له السكان من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان فرض حظر تام على بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، والتوقف عن مصادرة الأراضي، وضمان إعادة ما تمت مصادرته لأصحابه الشرعيين.بقلم: رأي الوطن
هذه الجرائم ما كانت لتصل إلى ما هي عليه لولا تراخي المجتمع الدولي أساسا عن تطبيق القرارات التي توافق عليها، ولو لم يتهاون في محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها تحت سمع العالم وبصره، وخاصة الاستيطان بجميع أشكاله، وهو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها، وصولا لمحاسبة، ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم، مثلما طالبت الجنائية الدولية الإسراع في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.
لقد أقدمت سلطات الاحتلال على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة على مساحة تقدر بـ432 دونما في قريتي «الخضر» و«رامين» وبلدة «الظاهرية»، وهي تأتي امتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة المحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها، وما يتعرض له السكان من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان فرض حظر تام على بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، والتوقف عن مصادرة الأراضي، وضمان إعادة ما تمت مصادرته لأصحابه الشرعيين.بقلم: رأي الوطن
