+ A
A -
حمد حسن التميميالقانون من صنع الإنسان وهو مهم للغاية لأنه يُفترض أن يقدم العدالة للجميع، وهو مجموعة من المبادئ التوجيهية والتعليمات والأوامر التي يقبلها المجتمع كقاعدة تنظم الحياة بين الناس، وبدون وجود قانون ستكون هناك حالة من الفوضى والاضطراب.
إذا تمعّنا في التاريخ، فسنجد أن هناك حروباً ومعارك لا حصر لها كان منشؤها الاختلاف والأطماع والشجع الذي لا ينتهي، ولو اختار الناس تقبّل الآخر والحوار السلمي ووضع أسس ثابتة للعيش بوئام مع بعضهم البعض لما حدثت مثل تلك الصراعات.
في القرن الماضي، شهدت البشرية حربين عالميتين وقعت إثرهما خسائر طالت بأياديها السوداء جميع الأطراف دون استثناء، كان الاستنتاج أن تلك الخلافات التي تسبب بكل تلك الفواجع ستظل قائمة على الدوام وأنه لا يمكننا أن نجبر أي شخص على اتباع ما نؤمن به.
مع مرور الوقت، تعلمنا أنه يجب علينا التسامح مع بعضنا البعض وسن المزيد من التشريعات التي تضمن العيش الآمن لكافة أطياف المجتمع، واليوم لدينا قوانين أكثر حداثة وفاعلية تضمن للإنسان العيش بسلام بغض النظر عن عرقه أو دينه أو معتقداته.
وإننا لسعداء الحظ في أيامنا هذه لكوننا شهدنا في السنوات القليلة الماضية ظهور بعض الأحكام القضائية التي تدعم بقوة القول المأثور بأن «لا أحد فوق القانون»، وأنه لا توجد حياة بشرية بلا قيمة أو أدنى منزلة من أخرى، سواء كان الشخص سياسيّاً أو فناناً مشهوراً أو رجلاً يتربع على قمة الثراء، فلا ينبغي أن يعلو أي إنسان فوق القانون، بغض النظر عن سلطته ونفوذه أو علاقاته السياسية أو مجموع ثرواته، أو القوة العضلية التي يملكها أم حجم أمواله، أو الدين الذين ينتمي إليه أو المكانة الاجتماعية التي ينحدر منها، أو حتى التعليم والمهنة أو أي عامل آخر.
وفي الوقت ذاته، فإن التأخير في البت ببعض القضايا على الساحة الدولية، والتكتم على العديد من القضايا التي تنطوي على القتل والجرائم المالية والفساد الذي يرتكبه بعض الأشخاص المؤثّرين، هو مصدر قلق بالغ لجميع الذين ما يزالون يعتقدون أن للديمقراطية وسيادة القانون العادل مستقبل في هذا العالم.
تنص سيادة القانون في الأساس على أن القانون فوق الجميع وأنه ينطبق على الكل دون استثناء، فلا أحد مستثنى من القانون تماماً كما أنه لا أحد مستثنى من الموت الذي يعتبر المصير الحتمي لكل إنسان على هذا الكوكب.
لكن يجب أن يكون هناك دائماً عدالة وراء كل قانون، فلا يكفي تطبيق قانون يتضمن تشريعات ظالمة بين طياته، بل لا بد من أن يسود القانون العادل الذي يكفل حق الصغير قبل الكبير، والمرأة قبل الرجل، وكل إنسان على هذه المعمورة، بغض النظر عن قيمه أو عاداته أو منشئة أو أي اعتبارات أخرى.
ورغم ما شهدناه من تطور في القوانين المعمول بها حتى هذه اللحظة، إلا أننا ما نزال نرى حالات كثيرة يعاني فيها الأبرياء بينما المذنب يهرب من قبضة القانون، إن حكم العدالة الحقيقي هو نظام قانوني يلقى فيه كل شخص ما يستحقه، لذا فإن سيادة القانون ليست كافية، بل ينبغي أن تسود العدالة التي تحرك قلب القانون ليكون دائماً وأبداً في صالح الإنسان على اعتباره مشرّع القانون والخاضع لتشريعاته.
نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تفعيل القانون على الجميع أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نتعلم من تجارب من سبقونا ونبني بمعين منها مستقبلاً مشرقاً تسود فيه العدالة ويطبق فيه حكم القانون على الجميع دون أي استثناءات؛ فبالقانون نسمو ونؤسس لمجتمع مزدهر وحضارة مبنية على أسس السلام ومبادئ الأخلاق السامية.
وفي الختام نقول انه لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، لأن القانون فوق الجميع، ولأنه يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحداً.
إذا تمعّنا في التاريخ، فسنجد أن هناك حروباً ومعارك لا حصر لها كان منشؤها الاختلاف والأطماع والشجع الذي لا ينتهي، ولو اختار الناس تقبّل الآخر والحوار السلمي ووضع أسس ثابتة للعيش بوئام مع بعضهم البعض لما حدثت مثل تلك الصراعات.
في القرن الماضي، شهدت البشرية حربين عالميتين وقعت إثرهما خسائر طالت بأياديها السوداء جميع الأطراف دون استثناء، كان الاستنتاج أن تلك الخلافات التي تسبب بكل تلك الفواجع ستظل قائمة على الدوام وأنه لا يمكننا أن نجبر أي شخص على اتباع ما نؤمن به.
مع مرور الوقت، تعلمنا أنه يجب علينا التسامح مع بعضنا البعض وسن المزيد من التشريعات التي تضمن العيش الآمن لكافة أطياف المجتمع، واليوم لدينا قوانين أكثر حداثة وفاعلية تضمن للإنسان العيش بسلام بغض النظر عن عرقه أو دينه أو معتقداته.
وإننا لسعداء الحظ في أيامنا هذه لكوننا شهدنا في السنوات القليلة الماضية ظهور بعض الأحكام القضائية التي تدعم بقوة القول المأثور بأن «لا أحد فوق القانون»، وأنه لا توجد حياة بشرية بلا قيمة أو أدنى منزلة من أخرى، سواء كان الشخص سياسيّاً أو فناناً مشهوراً أو رجلاً يتربع على قمة الثراء، فلا ينبغي أن يعلو أي إنسان فوق القانون، بغض النظر عن سلطته ونفوذه أو علاقاته السياسية أو مجموع ثرواته، أو القوة العضلية التي يملكها أم حجم أمواله، أو الدين الذين ينتمي إليه أو المكانة الاجتماعية التي ينحدر منها، أو حتى التعليم والمهنة أو أي عامل آخر.
وفي الوقت ذاته، فإن التأخير في البت ببعض القضايا على الساحة الدولية، والتكتم على العديد من القضايا التي تنطوي على القتل والجرائم المالية والفساد الذي يرتكبه بعض الأشخاص المؤثّرين، هو مصدر قلق بالغ لجميع الذين ما يزالون يعتقدون أن للديمقراطية وسيادة القانون العادل مستقبل في هذا العالم.
تنص سيادة القانون في الأساس على أن القانون فوق الجميع وأنه ينطبق على الكل دون استثناء، فلا أحد مستثنى من القانون تماماً كما أنه لا أحد مستثنى من الموت الذي يعتبر المصير الحتمي لكل إنسان على هذا الكوكب.
لكن يجب أن يكون هناك دائماً عدالة وراء كل قانون، فلا يكفي تطبيق قانون يتضمن تشريعات ظالمة بين طياته، بل لا بد من أن يسود القانون العادل الذي يكفل حق الصغير قبل الكبير، والمرأة قبل الرجل، وكل إنسان على هذه المعمورة، بغض النظر عن قيمه أو عاداته أو منشئة أو أي اعتبارات أخرى.
ورغم ما شهدناه من تطور في القوانين المعمول بها حتى هذه اللحظة، إلا أننا ما نزال نرى حالات كثيرة يعاني فيها الأبرياء بينما المذنب يهرب من قبضة القانون، إن حكم العدالة الحقيقي هو نظام قانوني يلقى فيه كل شخص ما يستحقه، لذا فإن سيادة القانون ليست كافية، بل ينبغي أن تسود العدالة التي تحرك قلب القانون ليكون دائماً وأبداً في صالح الإنسان على اعتباره مشرّع القانون والخاضع لتشريعاته.
نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تفعيل القانون على الجميع أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نتعلم من تجارب من سبقونا ونبني بمعين منها مستقبلاً مشرقاً تسود فيه العدالة ويطبق فيه حكم القانون على الجميع دون أي استثناءات؛ فبالقانون نسمو ونؤسس لمجتمع مزدهر وحضارة مبنية على أسس السلام ومبادئ الأخلاق السامية.
وفي الختام نقول انه لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، لأن القانون فوق الجميع، ولأنه يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحداً.
