أعلنت وزارة المالية أن موازنة دولة قطر للربع الأخير من العام 2024 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024)، حققت فائضا يبلغ 930 مليون ريال (نحو 0.9 مليار ريال).
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع من عام 2024، إن «الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 % مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال إيرادات من النفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات لهذا الربع بلغ نحو 47.8 مليار ريال، أي ما يمثل انخفاضا نسبته 12 % مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق.
وتوزعت هذه المصروفات بواقع 17.69 مليار ريال للرواتب والأجور، و18.49 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.32 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 10.24 مليار ريال.
وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 73.9 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2024 والذي يبلغ 60 دولارا للبرميل.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية، فيما بلغ مجموع عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة 900 عمل، وكانت القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات للربع المذكور «البلدية والبيئة»، «الصحة»، «الطاقة»، و«الأمانة العامة».
وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2023، أظهرت بيانات الوزارة انخفاض نسبة عدد الأعمال 1 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمتها بـ 25.58 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بـ 36.84 بالمئة، وارتفاع نسبتها مع الشركات الأجنبية بـ 50 بالمئة.
وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قد كشف في 12 ديسمبر الماضي عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام 2024، حيث قال إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام 2024، ونما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمئة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمئة.
وتستند موازنة دولة قطر لعام 2025 على سعر متحفظ لبرميل النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025 مستوى 197 مليار ريال قطري وارتفعت المصروفات الإجمالية بموازنة 2025 إلى مستوى 210.2 مليار ريال مقارنة مع مستوى 200.9 مليار ريال في موازنة 2024 فيما زادت المصروفات الجارية إلى 76.3 مليار ريال مقارنة مع مستوى 71.8 مليار ريال في موازنة 2024 بينما قفزت المصروفات الرأسمالية الثانوية إلى مستوى 7 مليارات ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع 6.5 مليار ريال في موازنة عام 2024 وارتفعت كذلك المصروفات الرأسمالية الكبرى إلى مستوى 59.4 مليار ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع مستوى 58.6 مليار ريال في موازنة 2024.
وتتوزع الموازنة بالتفصيل وفقا للتالي: 19.4 مليار ريال للتعليم و22 مليار ريال للصحة و21.9 للبلدية والبيئة و3.9 مليار ريال للشؤون التجارية و11 مليار ريال للبحث والتطوير و2.7 مليار ريال للخدمات الاجتماعية و3 مليارات ريال للاتصالات و3.9 مليار ريال للمواصلات و6.6 مليار ريال للرياضة و3.6 مليار ريال للسياحة والثقافة.
وتبلغ إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 % فيما تسجل تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 مستوى 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024.
وتتوقع وزارة المالية تسجيل الاقتصاد القطري متوسط نمو 4.1 % خلال السنوات الخمس (2025 وحتى 2029) وهو ما يعتبر نموا اقتصاديا قويا يتوزع وفقا للتالي: معدل نمو مرجح بنسبة 2.4 % في عام 2025 و5.2 % في عام 2026 و7.9 % في عام 2027 ثم 3.5 % في عـام 2028 وصـولا إلى مـعــدل نـمـو 1.6 % في عام 2029.
وفي مجال خطة التعاقدات الحكومية لعام 2025 من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة «أشغال» مناقصات في العام 2025 بما قيمته 56.2 مليار ريال، بينما تصل مناقصات القطاع الصحي إلى 7.5 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بـ 7 مليارات ريال إلى جانب حزمة قطاعات أخرى.انخفــاض المصروفـــات «12 %» إلى «47.8» مليــارالوطن