ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.77 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 2750.15000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.
وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب زاد عن مستوى 2702.30000 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 0.85 بالمائة للفضة، التي بلغ سعر أوقيتها أمس 30.62000 دولار مرتفعا من مستوى 30.36210 دولار الذي سجله يوم الأحد، و0.20 بالمائة للبلاتين الذي سجل أمس 948.85200 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 946.95000 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.
وفي سياق متصل قال مصرف الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» إنه لم يعد يتوقع وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، وقام بتأجيل موعد تقديره إلى منتصف عام 2026، بناء على توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص عدد مرات خفض الفائدة.
ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ التيسير النقدي في عام 2025 إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، مما دفع محللين بينهم لينا توماس ودان سترويفن في غولدمان ساكس إلى توقع وصول الأسعار إلى 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المحللون: «العوامل التي تؤثر على سعر الذهب بشكل متعارض -انخفاض الطلب بغرض المضاربة وزيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي- قد توازنت فعلياً مع بعضها بعضاً، مما أبقى أسعار الذهب ضمن نطاق معين على مدى الأشهر القليلة الماضية».
وأضاف المحللون أن إقبال البنوك المركزية على الشراء سيظل محركاً رئيسياً للأسعار في الأمد البعيد. و«بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يبلغ متوسط المشتريات الشهرية من الذهب 38 طناً حتى منتصف عام 2026».
وارتفع المعدن النفيس بنسبة 27 % العام الماضي في سلسلة من المكاسب القياسية مدعومة بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية عالمياً. لكن ارتفاع سعر الذهب توقف في أوائل نوفمبر، حيث عزز فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية قيمة الدولار.
ويتوقع خبراء الاقتصاد لدى «غولدمان ساكس» الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضاً من توقعات سابقة كانت تشير إلى 100 نقطة أساس. التوقعات أكثر ميلاً نحو التيسير النقدي مقارنة بما تعكسه السوق الآن، إذ يرى البنك أن التضخم الأساسي يميل إلى التباطؤ.
أعرب خبراء الاقتصاد عن شكوكهم في أن التغييرات المُحتملة في السياسات إبان إدارة ترامب الثانية ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة.
