توقع البنك الدولي تسارع زخم نمو الاقتصاد القطـــري بنسبة 2.7 % في عام 2025 ارتفاعاً من 2 % في عام 2024 على أن يقفز زخم النمو إلى 5.5 % بحلول عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الانشاء على مستوى العالم، وينقسم المشروع إلى 3 مراحل الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030.
وأوضح البنك الدولي أن متوسط نمو الاقتصاد القطري يسجل 2.4 % خلال عامي 2024 و2025، على أن يرتفع وصولاً إلى متوسط نمو 4.1 % في عامي 2025 و2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر مرتفعاً بنسبة نمو 2.3 %، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسع قطاع الصناعة ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل متوسط النمو بالقطاع غير النفطي في قطرإلى نسبة 3.4 % خلال عامي 2025 و2026 وفي المقابل فإن قطاع السياحة في قطر يشهد نمواً قياسياً الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جهود التنويع الاقتصادي وأداء القطاع غير النفطي.
وكشفت بيانات «قطر للسياحة» عن تحقيق أرقام قياسية في القطاع السياحي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 40 مليار ريال بنسبة نمو 38 % على أساس سنوي مع ارتفـــاع قياسي بنسبــــة 25 % في عدد تدفقات الزوار الواردة إلى 5 ملايين زائر في عام 2024 في الوقت الذي حقق قطاع الضيافة في قطر إنجازاً لافتاً بتسجيل 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة في تاريخه.
وإقليمياً رجح البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3 % في عام 2025 انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 %، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.
أما على مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى متوسط 3.9 % خلال عامي 2025 و2026 مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.
وقال البنك الدولي إن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في المنطقة تتمثل في الاضطرابات الجيوسياسية واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية. وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون هناك تأثيرات سلبية لاستمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية المشددة على تكلفة التمويل الأجنبي.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.
ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.
ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.