أكد السيد عبدالله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أن الإدارة تلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة العدالة من خلال تنظيم أعمال الخبرة واستقطاب الخبرات المتخصصة والنادرة.
وأوضح خلال حوار خاص لـ«الوطن » أن عدد الخبراء المقيدين بلغ 352 خبيرًا إلى جانب 4 شــركـــات،
مشيرا إلى إعداد الإدارة لخطط طموحة تهدف إلى تطوير الكفاءات القطرية وإثراء الجدول بخبرات متنوعة ليقوم الخبراء بدورهم كأعوان للجهات القضائية في فض المنازعات وإظهار الحق، بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 لتحقيق عدالة ناجزة مبنية على أسس قانونية وفنية راسخة.
ونوه بالتعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، حيث توافي الإدارة المجلس والنيابة العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة بجدول قيد الخبراء بشكل دوري، لافتا إلى أنه يجري حالياً العمل على إتمام الربط الإلكتروني بين الإدارة والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستثمار، لضمان جودة العمل وتسهيل الإجراءات.
} إدارة الخبراء من الإدارات التي تجسد اهتمام الدولة بتطوير أعمال الخبرة والارتقاء بها ضمن منظومة المهن القانونية في ظل دولة القانون والمؤسسات، كيف تم استحداث الإدارة وما هي جهودها في تطوير أعمال الخبرة؟
- أنشئت إدارة الخبراء بوزارة العدل بموجب المادة (28) من القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وتم تحديد اختصاصاتها في تنظيم أعمال الخبرة في الدولة وتوفير الخبرات الفنية في عدد من المجالات المهمة، مثل الهندسة والمحاسبة وغيرها من المجالات الأخرى التي تتطلبها الجهات القضائية في الدولة. ومن جهود الإدارة في تطوير أعمال الخبرة تلقي طلبات قيد وتجديد قيد الخبراء وفقاً للمعايير المحددة بالقانون، حيث تم قيد عدد كبير من الخبراء الطبيعيين والمعنويين في عدة مجالات مهمة تلبية لحاجة الجهات القضائية. كما قامت الإدارة بإجراءات منح الأذونات لبعض الاختصاصات الفنية في الجهات غير القضائية بالدولة، لضمان قيامهم بأعمال الخبرة ضمن جهات عملهم. كذلك رشحت الإدارة عدداً من الخبراء غير المقيدين بالجدول في تخصصات معينة ونادرة تطلبتها الجهات القضائية، وصدر لهم قرارات من سعادة الوزير بالاستعانة بهم. بالإضافة إلى ذلك، تستقبل الإدارة الشكاوى ضد الخبراء وتتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات، مع عرضها على سعادة الوزير لتقرير ما يراه مناسباً.
} يتطلب قيد الخبراء بالجدول عدة شروط ومتطلبات قانونية بدونها لا يتم القيد، نريد تسليط الضوء على هذه الشروط والمتطلبات، وإذا ما كانت هنالك استثناءات بشأنها؟
- حددت المادة السابعة من القانون عدة اشتراطات بشأن قيد الخبراء. بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، ويجوز قيد غير القطري بناءً على موافقة سعادة وزير العدل. كما يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي نهائي بشطب قيده من الجدول. كذلك، يجب ألا تقل خبرته بعد التخرج عن عشر سنوات في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، وأن تثبت لياقته طبياً لمزاولة أعمال الخبرة المطلوب القيد بها، وأن تكون لديه موافقة جهة عمل، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية.
وحيث إن القانون أجاز للوزير الاستثناء من شرطي المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة، أصدر سعادة الوزير القرار رقم (32) لسنة 2020 بالاستثناء من الشرطين المشار إليهما في بعض مجالات الخبرة التي تقل فيها الخبرة النوعية، وذلك بهدف إثراء هذه المجالات ورفدها بالخبرات المطلوبة وصولا للغايات المستهدفة.
أما بالنسبة للشخص المعنوي، فقد نص القانون على أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن (51 %) من رأس مالها، وألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وأن تتوافر في العاملين لديه في مجال الخبرة الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي. كما اشترط القانون أنه لا يجوز القيد بالجدول إلا بعد دفع الرسوم المقررة وتقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسؤولية عن الأخطاء في العمل.
} إلى أي مدى تنسق الإدارة مع لجنة شؤون الخبراء في إجراءات قيد الخبراء وتجديد قيدهم وإلغاء تسجيل من يتم شطب قيده وفقاً للضوابط القانونية؟
- قرَّر القانون العلاقة بين الإدارة ولجنة شؤون الخبراء كعلاقة تكاملية، حيث تتولى الإدارة دراسة موضوعات القيد والتجديد والشطب وغيرها من الإجراءات، وتقوم الإدارة برفع مذكراتها القانونية إلى لجنة شؤون الخبراء مشفوعة بمرئياتها الموضوعية للبت فيها، كما تنفذ الإدارة القرارات الصادرة من اللجنة.
} تستهدف إدارة الخبراء وضع الخبير القطري في المكانة اللائقة به وتطوير أعمال الخبرة كدعامة أساسية ورئيسية من دعائم العدالة الناجزة، أين وصلت جهود الإدارة في هذا الصدد؟
- تنفيذاً لمهام الإدارة الواردة في القرار الأميري رقم (38) لسنة 2022 وتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وضعت الإدارة خطة تتفق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، وترتكز الخطة على توفير خبرات متنوعة ومتخصصة من التأهيل العلمي والعملي، إلى جانب الخبرات النادرة، من أجل تطوير أعمال الخبرة ليقوم الخبراء بدورهم كأعوان للجهات القضائية في فض المنازعات وإظهار الحق. كما يتلقى الخبراء دورات تدريبية عند القيد، ويجري العمل على عقد دورات توعوية وتثقيفية متخصصة لتطوير أعمال الخبرة.
} في ظل التعاون الإيجابي والبناء بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، ما هي أبرز ملامح وأوجه التعاون بين الإدارة والجهة المختصة في المجلس في سبيل المصلحة العامة وتحقيق الأهداف المشتركة لمواءمة أعمال الخبرة مع جهود التطوير والتحديث القانوني والقضائي؟
-هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ممثلة بإدارة الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء، حيث توافي الإدارة المجلس والنيابة العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة بجدول قيد الخبراء بشكل دوري، وما يطرأ من تغييرات عليه. كما يتم التنسيق بين الإدارة والمجلس حال طلب الاستعانة بخبراء غير مقيدين بالجدول في المجالات النادرة. ويجري حالياً العمل على إتمام الربط الإلكتروني بين الإدارة والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستثمار، لضمان جودة العمل وتسهيل الإجراءات.
} من بين الأهداف التي تؤكد عليها إدارة الخبراء بوزارة العدل أن تكون هناك شركات خبرة قطرية بالمستوى العالمي الذي يواكب التطور بمكاتب الخبرة العالمية، وبما ينسجم مع النهضة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ما هو تقييمكم لهذا التوجه المهم؟
- اهتمت إدارة الخبراء بقيد الشركات القطرية ذات التخصصات المختلفة، حيث تم قيد 4 شركات حتى الآن بجدول الخبراء. كما تطمح الإدارة لقيد مراكز استشارية عالمية للاستفادة من خبراتها داخل الدولة.
} نلاحظ جدية وزارة العدل واهتمامها بتطوير أعمال الخبرة، كيف تقيمون حجم الإقبال على أعمال الخبرة من أصحاب الخبرات المختلفة، وكم بلغ عدد الخبراء المقيدين لدى الإدارة؟
- شهدت أعمال الخبرة إقبالاً متزايداً خلال السنتين الأخيرتين في مجالات متنوعة، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهات القضائية. وقد بلغ عدد المقيدين بجدول خبراء وزارة العدل (352) خبيراً في مختلف المجالات، بجانب قيد (4) شركات كأشخاص معنويين بجدول قيد الخبراء. وتطمح الإدارة لزيادة أعداد الخبراء خلال السنوات القادمة مع التركيز على قيد خبرات نادرة ومتخصصة.
} تم مؤخراً اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة الخبرة، وهي المرة الأولى منذ صدور القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، هل من توضيح لهذه الهيكلة، وكيف تم اعتمادها بما ينسجم مع رؤية الوزارة لتطوير أعمال الخبرة؟
- تم استحداث ثلاثة أقسام بالإدارة لتسهيل إجراءات العمل، وتم تحديد هذه الأقسام بالتنسيق مع مكتب سعادة الوزير وبدراسة احتياجات قطاع الخبرة ومتطلبات الإدارة الفنية لهذا القطاع المهم كركن أساسي من أركان العمل القضائي. وعملاً بقرار سعادة الوزير رقم (104) لسنة 2024 بشأن الهيكل التنظيمي للإدارة، يجري العمل حالياً على توظيف كوادر وطنية للعمل في هذه الأقسام بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة والرؤية الكلية للدولة 2030.
} هل هناك تعاون مع الجهات القانونية الأخرى في الدولة في برامج التأهيل والتدريب؟
- هناك تعاون فعّال بين الإدارة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، ومعهد الإدارة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لتنفيذ خطط الإدارة لتدريب وتأهيل العاملين في الإدارة والخبراء. كما تسعى الإدارة للاستفادة من المؤسسات المختلفة لتفعيل برامج ودورات تدريبية للخبراء والعاملين بالإدارة.
} هل هناك من كلمة أخيرة توجهونها للجمهور والممارسين لأعمال الخبرة؟
- نحن من جانبنا نود أن نشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونؤكد في الختام بأن إصدار قانون تنظيم أعمال الخبرة وإنشاء إدارة الخبراء إنما تم لتنظيم عملية تقديم الخبرة وتيسير عمل الخبراء، لذلك نود من خلال هذا المنبر حث الخبرات القطرية في المجالات المختلفة والنادرة على المبادرة بالقيد بجدول الخبراء لإثراء الجهات الطالبة بخبراتهم وتعزيز الاستفادة منها في المجالات التي تخدم الوطن. كما نود أن نلفت عناية الأشخاص الذين يقومون بتقديم أعمال الخبرة دون القيد إلى ضرورة توفيق أوضاعهم بالقيد بجدول الخبراء من خلال وزارة العدل ونحن على أتم الاستعداد لتقديم ما يلزم لخدمتهم حسب القانون.
