الدوحة- قنا- صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وأعربت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تقديرها وامتنانها لمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022، والتي تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، أمس، إلى أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، كما توكد الهيئة أن اللائحة تضع إطارا واضحا للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، وتتعهد بالتزامها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، شملت تأمين مكافأة للمدة الزائدة التي تحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقا لراتب حساب المعاش المقرر، وبواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبي حساب معاش عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها مع مراعاة ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره 100 ألف ريال، وإن تجاوز راتب حساب المعاش الفعلي هذا الحد، وأن لا تتجاوز قيمة المكافأة 50 بالمائة من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق.
وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح البيان أن قيمة السلفة تكون خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصما من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويبدأ الخصم من المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض موضحا فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، كما يقدم طالب السلفة إقرارا بموافقته على خصم قيمة السلفة من معاشه على أقساط شهرية، ولا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط أو أي مبالغ محجوز عليها على النسبة التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تبلغ 25 بالمائة من قيمة المعاش التقاعدي.
وبشأن تحديد ضوابط تعويض الدفعة الواحد ورد الاشتراكات، قال البيان إن اللائحة راعت حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه دون توافر شروط استحقاق المعاش ليصرف له تعويض الدفعة الواحدة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم طلب الصرف، وذلك في حالة بلوغ سن الـ50 أو الإصابة بالعجز، ويحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقا لراتب حساب المعاش مضروبا في عدد سنوات مدة الاشتراك، على ألا تتجاوز قيمه التعويض 150 بالمائة من حصة المؤمن عليه المسددة للصندوق، وإذا قل عمره عن الـ50 سنة ألا تتجاوز قيمه التعويض 120 بالمائة.
وأضاف: إذا قلت مدة الاشتراك للمؤمن عليه عن سنة واحدة، ترد إليه حصته التي سددها في الاشتراكات، أو إذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة لصاحب المعاش العائد للعمل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون عن 8 سنوات، وفي حالة الوفاة أو صدور حكم نهائي بالفقد بعد تاريخ انتهاء الخدمة، يصرف تعويض الدفعة الواحدة للورثة، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة تتولى الهيئة احتساب التكلفة الإكتوارية المستحقة عن تسوية المعاش.
وأوضح البيان أن اللائحة التنفيذية حددت التزامات جهات العمل تجاه الهيئة مثل التسجيل وتوريد بيانات المؤمن عليهم والتعديلات الطارئة عليها وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، واحتساب الاشتراكات وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليهم خلال شهر الاستحقاق، بالإضافة إلى تسوية وصرف المعاش واستحقاقاته.
ونوهت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدور مجلسي الوزراء والشورى وجهودهما المشتركة التي أسفرت عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، وجددت الهيئة التزامها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز الأمان المالي للمستفيدين، ورفع مستوى رفاهية المجتمع، ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، كما أكدت عزمها على تأمين الحياة الكريمة للمستفيدين من خلال الإدارة الحكيمة لصناديق المعاشات، وتقديم خدمات اجتماعية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والكفاءة.
