توقعت مذكرة بحثية صادرة عن معهد التمويل الدولي إن يواصل الاقتصاد القطري زخم النمو حتى عام 2030 بدعم من مشروع توسعة حقل الشمال، وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسارع نمو القطاع غير النفطي.
وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل الأولى: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.
وأكد معهد التمويل الدولي أن زيادة إنتاج الغاز ستنعكس إيجابا على حزمة من القطاعات غير المرتبطة بالطاقة (غير النفطية) مثل البتروكيماويات والأسمدة والصناعة، كما ستنعش إيرادات بيع إنتاج توسعة حقل الشمال موازنة الدولة وتزيد من احتياطياتها المالية ما يرفع من مرونتها المالية، وفي الوقت نفسه فإن حجم أصول جهاز قطر للاستثمار وهو ثامن أكبر صندوق سيادي في العالم تشهد نمواً بوتيرة متسارعة.
وقفزت أصول جهاز قطر للاستثمار بواقع 97 مليار دولار من مستوى بلغ 429 مليار دولار بنهاية 2023 إلى مستوى بلغ 526.05 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024 وفقا لتصنيف صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية بدعم من عوائد محفظته الاستثمارية الكبرى التي تتوزع على قطاعات متنوعة وتتوزع على جميع قارات العالم.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي فإن قطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (بعد الولايات المتحدة وأستراليا)، لكنها الدولة ذات أقل تكلفة لإنتاج الغاز على مستوى العالم، بتكلفة إنتاج أقل بنحو 70 % من أقرب منافسيها وهي الولايات المتحدة الأميركية، وتمنح التكلفة التنافسية لقطر مرونة في التسعير مع الاستفادة بشكل كبير من التحول في مجال الطاقة.
وسلط معهد التمويل الدولي الضوء على أن الغاز الطبيعي هو أنظف وقود أحفوري من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعتبر وقودا «انتقاليا»، مشيرا إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال سيعزز قدرة قطر على تلبية زيادة الطلب على الغاز من آسيا مع انتقالها إلى مصادر طاقة أنظف، وكذلك فإن موقع قطر الاستراتيجي يسمح لها بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى سوقين كبيرين: أوروبا وآسيا.
وتنفذ دولة قطر حاليا استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 – 2030» التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4 % سنويا حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 % سنويا وتحسين بيئة الأعمال، كما تتطلع الاستراتيجية إلى تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4 % بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5 % نسبة من الناتج المحلي الإجمالي..وتخطط الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التحول إلى مركز لإعادة تصدير منتجات عالية القيمة وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة بجعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر، وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات..وتركز التجمعات الاقتصادية أيضا على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك عبر تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في المدى البعيد، فضلا عن تحسين الخدمات المالية عبر الاختصاصات الناشئة مثل تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول وأسواق رأس المال.
