+ A
A -
وافق مجلس الوزراء، في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن مشروع القانون، من بين أحكامه، تعريف الموظف، وتعريف تضارب المصالح، والتدابير الوقائية التي يتعين على الموظف الامتثال لها، وآليات مكافحة تضارب المصالح، والإجراءات والعقوبات بحق المخالفين، ومنها تنحية الموظف أو نقله أو وقفه عن العمل، بحسب الأحوال.
لقد حققت قطر العديد من الا?نجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، بفضل رو?ية قيادتنا الحکيمة لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها ا?ولوية سياسات دولة قطر الوطنية والدولية، وا?يضا بفضل القيم الرصينة لمجتمعنا العريق، مما جعل دولة قطر تتبوا? مكانة رفيعة ضمن ا?فضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة، وهو ما تؤکده المؤشرات الدولية ذات الصلة، لكن ذلك لم يجعل قطر تركن إلى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح، بل سعت إلى المزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة، في ظل تشديد سمو أمير البلاد المفدى على اتباع أقصى درجات الشفافية وأقصى درجات إنفاذ حكم القانون، وزيادة الوعي عن أحدث الطرق في مكافحة الفساد.
لقد جاء القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة في تعزيز النزاهة والشفافية، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها.
كما جاءت جائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لجهود كبيرة، هدفها تكريم وتقدير من ساهم في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، من الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد، على المستوى العالمي.بقلم: رأي الوطن
وقد تضمن مشروع القانون، من بين أحكامه، تعريف الموظف، وتعريف تضارب المصالح، والتدابير الوقائية التي يتعين على الموظف الامتثال لها، وآليات مكافحة تضارب المصالح، والإجراءات والعقوبات بحق المخالفين، ومنها تنحية الموظف أو نقله أو وقفه عن العمل، بحسب الأحوال.
لقد حققت قطر العديد من الا?نجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، بفضل رو?ية قيادتنا الحکيمة لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها ا?ولوية سياسات دولة قطر الوطنية والدولية، وا?يضا بفضل القيم الرصينة لمجتمعنا العريق، مما جعل دولة قطر تتبوا? مكانة رفيعة ضمن ا?فضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة، وهو ما تؤکده المؤشرات الدولية ذات الصلة، لكن ذلك لم يجعل قطر تركن إلى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح، بل سعت إلى المزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة، في ظل تشديد سمو أمير البلاد المفدى على اتباع أقصى درجات الشفافية وأقصى درجات إنفاذ حكم القانون، وزيادة الوعي عن أحدث الطرق في مكافحة الفساد.
لقد جاء القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة في تعزيز النزاهة والشفافية، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها.
كما جاءت جائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لجهود كبيرة، هدفها تكريم وتقدير من ساهم في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، من الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد، على المستوى العالمي.بقلم: رأي الوطن
