+ A
A -
محمد هنيد
أستاذ مشارك بجامعة السوربونمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها السنة المقبلة في فرنسا تحتدّ المنافسة بين مختلف القوى السياسية من أجل تحقيق تقدّم مريح على بقية المكونات والقوى. لكن في هذه المرة تكتسي الانتخابات طابعا خاصا لأسباب عديدة منها الداخلي المتعلق بطبيعة الاقتصاد والدولة ومنها الخارجي المرتبط بالتغيرات المتسارعة على مختلف الجبهات الأوروبية والدولية.
داخليا لا تزال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا تلقي بظلالها القاتمة على عجلة الاقتصاد المعطّلة منذ سنة تقريبا بعد قرارات الحجر المتعاقبة وبعد الفشل الذريع الذي سجلته الإدارة الفرنسية في مواجهة الجائحة. هذا وقد سبقت الجائحة موجة عنيفة من الاحتجاجات الاجتماعية فيما عرف باحتجاجات السترات الصفراء التي واجهتها الدولة بعنف شديد وشكلت منعرجا في صورة الحكومة لدى الرأي العام الفرنسي.
أدت هذه التفاعلات المتأثرة بارتدادات الجائحة إلى انقسام كبير في الطيف السياسي الفرنسي سواء بارتفاع شعبية اليسار العائد بقوّة إلى الساحة أو بالعودة الملحوظة لحركات أقصى اليمين المتطرف. هذا التوجّه نحو الأطراف يعكس أزمة الحكومة الحالية في مواجهة التحديات الكبيرة التي عرفتها فرنسا في السنوات الأخيرة كما يعكس بوادر تصدّع جديّة في بنية المجتمع. إنّ صعود اليمين المتطرّف ومهاجمة المهاجرين وخاصة المسلمين منهم على وسائل الإعلام العمومية بشكل يكاد يكون يوميا قد جعل من خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف مؤشرا خطيرا على الانقسام الاجتماعي الحاد. الخطير في الوضع الفرنسي هو أنّ الانقسام الاجتماعي صار مادة للتوظيف السياسي وموضوعا للحملات الانتخابية.
على الجبهة الخارجية تُواجه فرنسا تحديات كبيرة منها ما هو مرتبط بعلاقتها بمستعمراتها السابقة خاصة في إفريقيا مثل ما ظهر في مالي مؤخرا أو في مناطق أخرى من القارة. كما أنّها تواجه داخل أوروبا تحديات اقتصادية متصاعدة في قطاعات صناعية كثيرة أو في قطاع الفلاحة الذي تثير ملفاته حساسية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي.
تتضاعف الأزمة حين لا يملك السياسيون الفرنسيون مخارج حقيقية للأزمة التي تتخبط فيها بلادهم وحين يكون السباق سباقا من أجل السلطة دون مشاريع حقيقية للتغيير غير الشعارات الأيديولوجية القديمة. لكن الأخطر هو الأرضية الجديدة للخطاب التي يحاول السياسيون فرضها على الدولة والمجتمع وهي الأرضية التي تقوم على شيطنة الآخر والمطالبة بإلغائه سواء كان يساريا أو مسلما أو مهاجرا. الخطاب التحريضي الجديد الذي يكتسح الساحة السياسية الفرنسية هو أخطر المؤشرات على أن الأزمة الحالية هي واحدة من أخطر الأزمات التي تعرفها الجمهورية الخامسة.
أستاذ مشارك بجامعة السوربونمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها السنة المقبلة في فرنسا تحتدّ المنافسة بين مختلف القوى السياسية من أجل تحقيق تقدّم مريح على بقية المكونات والقوى. لكن في هذه المرة تكتسي الانتخابات طابعا خاصا لأسباب عديدة منها الداخلي المتعلق بطبيعة الاقتصاد والدولة ومنها الخارجي المرتبط بالتغيرات المتسارعة على مختلف الجبهات الأوروبية والدولية.
داخليا لا تزال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا تلقي بظلالها القاتمة على عجلة الاقتصاد المعطّلة منذ سنة تقريبا بعد قرارات الحجر المتعاقبة وبعد الفشل الذريع الذي سجلته الإدارة الفرنسية في مواجهة الجائحة. هذا وقد سبقت الجائحة موجة عنيفة من الاحتجاجات الاجتماعية فيما عرف باحتجاجات السترات الصفراء التي واجهتها الدولة بعنف شديد وشكلت منعرجا في صورة الحكومة لدى الرأي العام الفرنسي.
أدت هذه التفاعلات المتأثرة بارتدادات الجائحة إلى انقسام كبير في الطيف السياسي الفرنسي سواء بارتفاع شعبية اليسار العائد بقوّة إلى الساحة أو بالعودة الملحوظة لحركات أقصى اليمين المتطرف. هذا التوجّه نحو الأطراف يعكس أزمة الحكومة الحالية في مواجهة التحديات الكبيرة التي عرفتها فرنسا في السنوات الأخيرة كما يعكس بوادر تصدّع جديّة في بنية المجتمع. إنّ صعود اليمين المتطرّف ومهاجمة المهاجرين وخاصة المسلمين منهم على وسائل الإعلام العمومية بشكل يكاد يكون يوميا قد جعل من خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف مؤشرا خطيرا على الانقسام الاجتماعي الحاد. الخطير في الوضع الفرنسي هو أنّ الانقسام الاجتماعي صار مادة للتوظيف السياسي وموضوعا للحملات الانتخابية.
على الجبهة الخارجية تُواجه فرنسا تحديات كبيرة منها ما هو مرتبط بعلاقتها بمستعمراتها السابقة خاصة في إفريقيا مثل ما ظهر في مالي مؤخرا أو في مناطق أخرى من القارة. كما أنّها تواجه داخل أوروبا تحديات اقتصادية متصاعدة في قطاعات صناعية كثيرة أو في قطاع الفلاحة الذي تثير ملفاته حساسية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي.
تتضاعف الأزمة حين لا يملك السياسيون الفرنسيون مخارج حقيقية للأزمة التي تتخبط فيها بلادهم وحين يكون السباق سباقا من أجل السلطة دون مشاريع حقيقية للتغيير غير الشعارات الأيديولوجية القديمة. لكن الأخطر هو الأرضية الجديدة للخطاب التي يحاول السياسيون فرضها على الدولة والمجتمع وهي الأرضية التي تقوم على شيطنة الآخر والمطالبة بإلغائه سواء كان يساريا أو مسلما أو مهاجرا. الخطاب التحريضي الجديد الذي يكتسح الساحة السياسية الفرنسية هو أخطر المؤشرات على أن الأزمة الحالية هي واحدة من أخطر الأزمات التي تعرفها الجمهورية الخامسة.
