حصار جديد، يخنق به الاحتلال الإسرائيلي، أرضا فلسطينية. الحصار هذه المرة طال محافظة الخليل، والتي يبدو أن العقاب الجماعي ضد سكانها من قبل الاحتلال، لن يتوقف عند حدود جريمة الحصار والخنق، وانما سيتعداها، إلى مزيد من الاستيطان، عقابا على مقاومة اهلها، حيث صادقت الحكومة الاسرائيلية، على خطة لدعم مستوطنة في الخليل بنحو 13 مليون دولار.
محاصرة المدن الفلسطينية، والعقاب الجماعي لسكانها، أصبح جزءا من السياسة الرسمية التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وهي سياسة تنتهك بشكل فاضح كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي جعل الحكومة الفلسطينية، تطالب مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية، بالتدخل الفوري لإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه السياسة البغيضة، ورفع حصارها الظالم والجائر عن الخليل.
مناشدة المجتمع الدولي - أو ما يطلق عليه هذا الاسم - بالتدخل، تطرح سؤالا عن قدرة ورغبة هذا المجتمع في العمل على إنقاذ الفلسطينيين من تغول الاحتلال، واجراءاته الباطشة بالشعب الفلسطيني. فخبرة التجارب السابقة تؤكد أن المناشدات لا تلقى من الاحتلال آذانا صاغية، ولو كانت تجدي لما استمر حصار قطاع غزة كل هذه السنوات.
نؤكد مرة جديدة، ويبدو انها لن تكون الاخيرة، أن القضية الفلسطينية، يحتاج حلها إلى قرار عربي قوي وموحد، تدعمه أوراق ضغط ذات قيمة، ورغبة دولية واضحة.. ودون ذلك سيواصل الاحتلال جرائمه وغطرسته.. وستستمر المناشدات.