بعد أن شهدت حالات الإصابة اليومية بـ«كوفيد - 19» تراجعا ملحوظا، لاشك أن هذه النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بالجائحة وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقروناً بالدعم منقطع النظير الذي يقدّمه الجمهور، أدى إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بـ«كوفيد - 19» في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالطبع أدى هذا التطور الإيجابي إلى إقرار تطبيق المرحلة الثانية من مراحل الرفع التدريجي للقيود، بعدما قرر مجلس الوزراء تطبيقها اعتبارا من الغد وذلك بعد الاجتماع العادي الذي رأسه أمس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الديوان الأميري.
وقد أكد مجلس الوزراء على مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة، كما أحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج لجميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، وبسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية فإن اتخاذ أقصى درجات الحذر أمر مهم للغاية، كما أن الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية هدفه الأساسي حماية أفراد المجتمع، وضمان تطويق هذه الجائحة، وهو أمر ممكن للغاية في ظل مواصلة الالتزام، بدليل التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات والناجم أساسا عن الجهود المضنية التي تبذلها مختلف أجهزتنا الحكومية، بالإضافة إلى التزام الجمهور والذي كان له أبلغ الأثر في النتائج التي تحققت، والآن وبعد إقرار تطبيق المرحلة الثانية من رفع القيود فإن الفرصة تبدو سانحة من أجل الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الإصابات أمرا نادر الحدوث، ومثل ذلك متاح اليوم وهو في متناول اليد عبر الالتزام التام بالإجراءات المحددة، وهذه مسؤوليتنا جميعا لكي نتخلص من هذه الجائحة.بقلم: رأي الوطن
وقد أكد مجلس الوزراء على مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة، كما أحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج لجميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، وبسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية فإن اتخاذ أقصى درجات الحذر أمر مهم للغاية، كما أن الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية هدفه الأساسي حماية أفراد المجتمع، وضمان تطويق هذه الجائحة، وهو أمر ممكن للغاية في ظل مواصلة الالتزام، بدليل التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات والناجم أساسا عن الجهود المضنية التي تبذلها مختلف أجهزتنا الحكومية، بالإضافة إلى التزام الجمهور والذي كان له أبلغ الأثر في النتائج التي تحققت، والآن وبعد إقرار تطبيق المرحلة الثانية من رفع القيود فإن الفرصة تبدو سانحة من أجل الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الإصابات أمرا نادر الحدوث، ومثل ذلك متاح اليوم وهو في متناول اليد عبر الالتزام التام بالإجراءات المحددة، وهذه مسؤوليتنا جميعا لكي نتخلص من هذه الجائحة.بقلم: رأي الوطن