تعتبر دولة قطر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز دورها الإقليمي والعالمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.. وفي هذا الإطار جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، والمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الجزء المعني بالشؤون الإنسانية لعام 2021.
وقال سعادته إن جهود دولة قطر تتميز بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية.
وقد عملت دولة قطر على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التأهب النظامي للكوارث، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل الذي التزمت به دولة قطر أكثر من 533 مليون دولار أميركي، وذلك عبر تخصيص التمويل لمصلحة العديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والشركاء الثنائيون ومنظمات المجتمع المدني.
كما أكد السفير علي خلفان المنصوري على أنه في ظل التهديدات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، فلا بد من الاستماع إلى صوت العقل والحكمة، ووضع حد للنزاعات المسلحة، والاستجابة إلى دعوة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق نار شامل، وما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2532 (2020).بقلم: رأي الوطن
وقال سعادته إن جهود دولة قطر تتميز بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية.
وقد عملت دولة قطر على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التأهب النظامي للكوارث، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل الذي التزمت به دولة قطر أكثر من 533 مليون دولار أميركي، وذلك عبر تخصيص التمويل لمصلحة العديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والشركاء الثنائيون ومنظمات المجتمع المدني.
كما أكد السفير علي خلفان المنصوري على أنه في ظل التهديدات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، فلا بد من الاستماع إلى صوت العقل والحكمة، ووضع حد للنزاعات المسلحة، والاستجابة إلى دعوة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق نار شامل، وما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2532 (2020).بقلم: رأي الوطن