+ A
A -
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري صباح أمس، حيث استعرض ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الأول، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش المجلس الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع المجلس على العرض الخاص بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الخاص بآليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته وقانون مكافحة الإغراق وقانون مكافحة التستر، بالإضافة إلى العرض الخاص بتطبيق القيمة المحلية المضافة في الدولة.
كما تناول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص القطري ليقوم بدوره في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة وخطط طموحة لتنويع مصادر الدخل والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة إلى اقتصاد متنوع ومستدام، تلعب فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة، مما جعل قطر قطر ضمن قائمة أفضل «20» دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لعام 2020، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي.
وبطبيعة الحال، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا وبارزا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ومعالجة العديد من التحديات، كما تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي الشركات العالمية وفقا لمنظمة التجارة العالمية، وتوفر ما بين 50 إلى 60 % من إجمالي فرص العمل، كما تسهم بنحو 45 بالمائة من الناتج المحلي العالمي.
ومن هنا، فإن اطلاع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على العرض الخاص بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الخاص بآليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة من أجل تذليل كافة العقبات بما يسمح لهذا القطاع الحيوي بالنهوض بدوره على أكمل وأحسن وجه ممكن.بقلم: رأي الوطن
واطلع المجلس على العرض الخاص بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الخاص بآليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته وقانون مكافحة الإغراق وقانون مكافحة التستر، بالإضافة إلى العرض الخاص بتطبيق القيمة المحلية المضافة في الدولة.
كما تناول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص القطري ليقوم بدوره في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة وخطط طموحة لتنويع مصادر الدخل والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة إلى اقتصاد متنوع ومستدام، تلعب فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة، مما جعل قطر قطر ضمن قائمة أفضل «20» دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لعام 2020، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي.
وبطبيعة الحال، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا وبارزا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ومعالجة العديد من التحديات، كما تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي الشركات العالمية وفقا لمنظمة التجارة العالمية، وتوفر ما بين 50 إلى 60 % من إجمالي فرص العمل، كما تسهم بنحو 45 بالمائة من الناتج المحلي العالمي.
ومن هنا، فإن اطلاع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على العرض الخاص بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الخاص بآليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة من أجل تذليل كافة العقبات بما يسمح لهذا القطاع الحيوي بالنهوض بدوره على أكمل وأحسن وجه ممكن.بقلم: رأي الوطن
