ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس، بمقره في الديوان الأميري، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى، والموافقة على مشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، وتسمية رئيس وأعضاء لجان الانتخاب، وتشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها، ولجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها، بالإضافة إلى تحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليها.
وكان مجلس الشورى قد عقد يوم الإثنين الماضي جلسته الختامية في دور انعقاده العادي التاسع والأربعين، حيث ألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، كلمة رفع في بدايتها باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما أولاه للمجلس من ثقة وما قدّمه له من دعم ومساندة، مما مكنه من القيام بمهامه وتأدية دوره في خدمة الوطن والمواطن.
وتناول سعادته ما حققه المجلس خلال دور الانعقاد عبر دراسة كافة مشروعات القوانين التي وردت إليه من الحكومة الموقرة وتقديم توصياته بشأنها، مضيفا أنها كانت بحق مشروعات لقوانين هامة، ذات تأثير مباشر على كافة نواحي الحياة في بلادنا، سواء في مجال التنمية، أو الخدمات. وكان من أهم مشروعات القوانين التي قام المجلس بدراستها ومناقشتها والتوصية بشأنها مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى، وبذلك فقد أسهم المجلس في إعداد الأرضية التي سيقوم عليها مجلس الشورى المنتخب، والذي يأتي انتخابه استكمالا للبناء الدستوري، وتحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في تطوير نهج الشورى بالبلاد، وتوسيع المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة.
بقلم: رأي الوطن