+ A
A -
أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، ونص القرار على أن تُشكل اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى لعام 2021 برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة نائبا للرئيس، وعضوية السادة رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها.
وتختص اللجنة الإشرافية، حسب القرار، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة عنها وهي (القانونية، الأمنية، الفنية، الإعلامية لجنة الإمداد والتجهيز)، وقد باشرت اللجنة الإشرافية، وفور صدور قرار تشكيلها، مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط العمل المطلوبة، وفقا للاختصاصات المقررة للجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب، وبمراعاة مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بقيد الناخبين، وإعلان الكشوف الأولية لهم، ثم تقديم الاعتراضات والفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية، وتليها مرحلة الدعاية الانتخابية، ثم الصمت الانتخابي السابق ليوم الانتخاب والمحدد له يوم واحد.
سوف تتم هذه الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين، عبر دعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع.
لقد حرصت قيادتنا، في مشروع قانون نظام الانتخاب، على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، حيث وضعت سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات، بهدف قيام مجلس منتخب يعبر عن تطلعاتنا جميعا.بقلم: رأي الوطن
وتختص اللجنة الإشرافية، حسب القرار، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة عنها وهي (القانونية، الأمنية، الفنية، الإعلامية لجنة الإمداد والتجهيز)، وقد باشرت اللجنة الإشرافية، وفور صدور قرار تشكيلها، مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط العمل المطلوبة، وفقا للاختصاصات المقررة للجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب، وبمراعاة مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بقيد الناخبين، وإعلان الكشوف الأولية لهم، ثم تقديم الاعتراضات والفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية، وتليها مرحلة الدعاية الانتخابية، ثم الصمت الانتخابي السابق ليوم الانتخاب والمحدد له يوم واحد.
سوف تتم هذه الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين، عبر دعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع.
لقد حرصت قيادتنا، في مشروع قانون نظام الانتخاب، على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، حيث وضعت سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات، بهدف قيام مجلس منتخب يعبر عن تطلعاتنا جميعا.بقلم: رأي الوطن
