+ A
A -
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.
كما أصدر صاحب السمو، القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والقانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.
لقد جاء قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أقره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى انسجاما مع الدستورالقطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
هذا القانون يؤكد تصميم قيادتنا الرشيدة على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين، عبر القيام بأدوار واختصاصات تتواءم مع متطلبات وجوده، حيث يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور دولة قطر مثل اقتراح القوانين، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة وممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة الحكومة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، فإننا على ثقة تامة بأنها ستجرى على أساس من الكفاءة والخبرة، فالهدف من وراء هذا المجلس التعبير بأمانة عن إرادة المواطنين وتطلعاتهم، وكل من سيترشح لهذه الانتخابات يدرك تمام الإدراك أن الواجب الوطني يأتي في المقدمة، وكل من سيتقدم للانتخاب يدرك أيضا أن من أهم واجباته اختيار القادر على خدمة وطنه وشعبه وبذل الغالي والنفيس من أجلهما، ونحن على ثقة أيضا بأن هذه العملية سوف تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية فهدفنا جميعا وجود مجلس قادر على القيام بالأدوار والاختصاصات المنوطة به، وممارسة سلطة التشريع ومراعاة مصلحة الوطن أولا وأخيرا، بعيدا عن أي مصالح أو أهواء.بقلم: رأي الوطن
كما أصدر صاحب السمو، القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والقانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.
لقد جاء قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أقره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى انسجاما مع الدستورالقطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
هذا القانون يؤكد تصميم قيادتنا الرشيدة على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين، عبر القيام بأدوار واختصاصات تتواءم مع متطلبات وجوده، حيث يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور دولة قطر مثل اقتراح القوانين، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة وممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة الحكومة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، فإننا على ثقة تامة بأنها ستجرى على أساس من الكفاءة والخبرة، فالهدف من وراء هذا المجلس التعبير بأمانة عن إرادة المواطنين وتطلعاتهم، وكل من سيترشح لهذه الانتخابات يدرك تمام الإدراك أن الواجب الوطني يأتي في المقدمة، وكل من سيتقدم للانتخاب يدرك أيضا أن من أهم واجباته اختيار القادر على خدمة وطنه وشعبه وبذل الغالي والنفيس من أجلهما، ونحن على ثقة أيضا بأن هذه العملية سوف تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية فهدفنا جميعا وجود مجلس قادر على القيام بالأدوار والاختصاصات المنوطة به، وممارسة سلطة التشريع ومراعاة مصلحة الوطن أولا وأخيرا، بعيدا عن أي مصالح أو أهواء.بقلم: رأي الوطن
