+ A
A -
أعلنت الشركات المدرجة ببورصة قطر عن نتائجها للنصف الأول، حيث لوحظ تحقيق تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما ينبئ بأن نتائج بقية العام سوف تشهد المزيد من التحسن.
التحسن الملحوظ يعطي العديد من المؤشرات الهامة خاصة على صعيد انتعاش بورصة قطر، حيث يسجل المؤشر نموا ملحوظا يعكس قوة الاقتصاد وجاذبية مناخ الاستثمار بقطر.
إن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة تتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات، بالإضافة إلى تكريس الاستقرار بسوق الأسهم القطرية وتعزيز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم، وتوفير سيولة جديدة للسوق.
لقد ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة «كوفيد - 19» بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة ساهمت في صمود الاقتصاد القطري في وجه الجائحة، كما تظهر العديد من المؤشرات، وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات ركيزة أساسية لخطط وبرامج الدولة، كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء.
ولم تكن تلك السياسات والمعالجات هي وحدها التي ساهمت في صمود الاقتصاد القطري أمام أزمة كورونا، بل إن هذه الأزمة جاءت في وقت كانت الدولة، تمضي قدمًا في تطوير التشريعات الاقتصادية التي عكست رؤية استشرافية للمستقبل، وهو ما خفف من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي.
من هنا يمكن القول إن الإفصاحات النصفية جاءت مواكبة لهذه النجاحات، وهي تنبئ بأن الربعين الثالث والرابع سوف يشهدان المزيد من النتائج الإيجابية.بقلم: رأي الوطن
التحسن الملحوظ يعطي العديد من المؤشرات الهامة خاصة على صعيد انتعاش بورصة قطر، حيث يسجل المؤشر نموا ملحوظا يعكس قوة الاقتصاد وجاذبية مناخ الاستثمار بقطر.
إن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة تتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات، بالإضافة إلى تكريس الاستقرار بسوق الأسهم القطرية وتعزيز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم، وتوفير سيولة جديدة للسوق.
لقد ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة «كوفيد - 19» بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة ساهمت في صمود الاقتصاد القطري في وجه الجائحة، كما تظهر العديد من المؤشرات، وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات ركيزة أساسية لخطط وبرامج الدولة، كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء.
ولم تكن تلك السياسات والمعالجات هي وحدها التي ساهمت في صمود الاقتصاد القطري أمام أزمة كورونا، بل إن هذه الأزمة جاءت في وقت كانت الدولة، تمضي قدمًا في تطوير التشريعات الاقتصادية التي عكست رؤية استشرافية للمستقبل، وهو ما خفف من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي.
من هنا يمكن القول إن الإفصاحات النصفية جاءت مواكبة لهذه النجاحات، وهي تنبئ بأن الربعين الثالث والرابع سوف يشهدان المزيد من النتائج الإيجابية.بقلم: رأي الوطن
