اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، «8» فلسطينيين، من الضفة الغربية، وكان قد أصيب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب أربعة آخرين بقنابل الغاز بمنطقة الرأس، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، وكما هدمت قوات الاحتلال، ثلاث منشآت تجارية عند مدخل بلدة يعبد الجنوبي، وخزان مياه على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.
الانتهاكات الإسرائيلية صارت من وقائع الحياة اليومية، وهذا أخطر ما يمكن القبول به نظرا للنتائج الكارثية التي يمكن أن تنجم عنه، وللأسف الشديد فإن كل ما يفعله المجتمع الدولي هو الوقوف موقف المتفرج دون أن يحرك ساكنا لجهة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار «2334».
إن القرارات الدولية وحدها لن تكون كافية ما لم تُترجم إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل، وهنا لا بد من التذكير بضرورة تحرك الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، من أجل البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي، وبما يضع حدا للانتهاكات اليومية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، قتلا وتنكيلا.
هذه المسؤولية لا يمكن التنصل منها، واستمرار التجاهل من جانب المجتمع الدولي معناه المشاركة بالانتهاكات الإسرائيلية، والدفع باتجاه انفجار جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة.بقلم: رأي الوطن
الانتهاكات الإسرائيلية صارت من وقائع الحياة اليومية، وهذا أخطر ما يمكن القبول به نظرا للنتائج الكارثية التي يمكن أن تنجم عنه، وللأسف الشديد فإن كل ما يفعله المجتمع الدولي هو الوقوف موقف المتفرج دون أن يحرك ساكنا لجهة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار «2334».
إن القرارات الدولية وحدها لن تكون كافية ما لم تُترجم إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل، وهنا لا بد من التذكير بضرورة تحرك الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، من أجل البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي، وبما يضع حدا للانتهاكات اليومية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، قتلا وتنكيلا.
هذه المسؤولية لا يمكن التنصل منها، واستمرار التجاهل من جانب المجتمع الدولي معناه المشاركة بالانتهاكات الإسرائيلية، والدفع باتجاه انفجار جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة.بقلم: رأي الوطن