تواصل حكومة الاحتلال بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية رغم رفض المجتمع الدولي قيام الكيان الإسرائيلي بهذا الأمر غير الشرعي.. وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تناقله الإعلام الإسرائيلي بشأن توجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، لتعميق وتوسيع الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.
الخارجية الفلسطينية قالت إنه في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، علما أن تلك المنازل تم بناؤها سابقا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار بناء وحدات استيطانية جديدة للإسرائيليين.
وقالت الخارجية إن ذلك «يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم وإسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد على 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية».
ويمثل قرار بناء وحدات استيطانية جديدة، عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويضا ممنهجا لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وكذلك استهتارا إسرائيليا رسميا بمواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب، وتعمل لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات «غير شرعية»، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.بقلم: رأي الوطن
الخارجية الفلسطينية قالت إنه في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، علما أن تلك المنازل تم بناؤها سابقا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار بناء وحدات استيطانية جديدة للإسرائيليين.
وقالت الخارجية إن ذلك «يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم وإسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد على 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية».
ويمثل قرار بناء وحدات استيطانية جديدة، عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويضا ممنهجا لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وكذلك استهتارا إسرائيليا رسميا بمواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب، وتعمل لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات «غير شرعية»، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.بقلم: رأي الوطن