وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه العادي الذي عقده أمس، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني «QNB»، ومصرف قطر الإسلامي «المصرف»، والبنك التجاري، ومصرف الريان، لتصل النسبة إلى «100 %»، وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وكما هو معروف فإن هذا القانون يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة «100 %»، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية «2030».
موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال هذه البنوك سوف تسهم في تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، عبر تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري، كتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، كما يمكن للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى إمكانية الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات، وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.
كما يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، بالإضافة إلى تمكين المستثمر غير القطري من نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر، أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء أمس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في «4» بنوك، لتضيف عاملا جديدا إلى عوامل جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية في كافة القطاعات.بقلم: رأي الوطن
موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال هذه البنوك سوف تسهم في تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، عبر تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري، كتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، كما يمكن للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى إمكانية الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات، وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.
كما يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، بالإضافة إلى تمكين المستثمر غير القطري من نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر، أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء أمس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في «4» بنوك، لتضيف عاملا جديدا إلى عوامل جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية في كافة القطاعات.بقلم: رأي الوطن