تعزيز حقوق الإنسان

تؤمن دولة قطر إيماناً راسخاً بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكلان خيارًا استراتيجياً، وعاملا أساسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة، وقد أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 ذلك، إذ اشتملت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتكاتف المجتمع وحقوق الطفل، وقد اعتمدت العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منذ أن صدر القانون رقم 12 لسنة 2015، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان، وللدولة دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم، وهي تثمن إسهامات العمالة الوافدة ودورها في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، فليس هنالك أي شك في التزام دولة قطر المستمر في إصلاح وتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة.
وفي إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وغيره من الفعاليات الرياضية الكبرى، اعتمدت دولة قطر تدابير تشريعية جادة لضمان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لجميع العمال، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في البنيات الأساسية الرياضية، وهي خطوة اكتسبت تقديرا دوليا واسعا، لاسيما من منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال.
إن الرياضة وحقوق الإنسان يعززان بعضهما البعض، وبوصف الرياضة لغة عالمية، فإن لها قدرة عظيمة على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها، لاسيما في أوساط الشباب، وذلك عن طريق الإسهام في تعزيز عدة مبادئ كالتضامن، والمساواة، والتسامح على جميع المستويات.
بقلم: رأي الوطن