أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي والثابت المناهض لفرض التدابير القسرية الانفرادية بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عن أسبابها والجهة التي أصدرتها، وذلك لمخالفتها لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ48، خلال الحوار التفاعلي مع السيدة إلينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بشأن تقريرها حول زيارتها لدولة قطر.وثمن سعادة السفير المناقشات المثمرة والبناءة التي أجرتها خلال الزيارة، وجهودها في إعداد التقرير المقدم للمجلس بشأن الزيارة، والذي اتسم بالمهنية، والموضوعية، في عكس تداعيات وتأثير الحصار، كما أكدت دولة قطر على ضرورة وجود آليات لتعويض ضحايا التدابير القسرية الانفرادية عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
وأكد السيد محمد عبدالله البوعينين سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، في كلمته التي ألقاها بمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، أكد على موقف دولة قطر الثابت من مخالفة التدابير القسرية الانفرادية لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.
وقال البوعينين: بالنظر إلى التأثير السلبي واسع النطاق للتدابير القسرية الانفرادية التي يمكن تطبيقها خارج الحدود الإقليمية، فإن التركيز على التحديات المتعلقة بمسألة الاختصاص القضائي وتجاوز الحدود الإقليمية لهذه التدابير القسرية يظل أمر بالغ الأهمية، لاسيما لدى الحديث عن مسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها.. كما أن الطبيعة السياسية للتدابير القسرية الانفرادية تجعل مسألة المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بموجبها أمرا معقدا، ولكن يجب أن لا يمنع ذلك من إيجاد آليات لجبر الضرر للضحايا وتعويضهم عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات.بقلم: رأي الوطن
جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ48، خلال الحوار التفاعلي مع السيدة إلينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بشأن تقريرها حول زيارتها لدولة قطر.وثمن سعادة السفير المناقشات المثمرة والبناءة التي أجرتها خلال الزيارة، وجهودها في إعداد التقرير المقدم للمجلس بشأن الزيارة، والذي اتسم بالمهنية، والموضوعية، في عكس تداعيات وتأثير الحصار، كما أكدت دولة قطر على ضرورة وجود آليات لتعويض ضحايا التدابير القسرية الانفرادية عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
وأكد السيد محمد عبدالله البوعينين سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، في كلمته التي ألقاها بمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، أكد على موقف دولة قطر الثابت من مخالفة التدابير القسرية الانفرادية لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.
وقال البوعينين: بالنظر إلى التأثير السلبي واسع النطاق للتدابير القسرية الانفرادية التي يمكن تطبيقها خارج الحدود الإقليمية، فإن التركيز على التحديات المتعلقة بمسألة الاختصاص القضائي وتجاوز الحدود الإقليمية لهذه التدابير القسرية يظل أمر بالغ الأهمية، لاسيما لدى الحديث عن مسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها.. كما أن الطبيعة السياسية للتدابير القسرية الانفرادية تجعل مسألة المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بموجبها أمرا معقدا، ولكن يجب أن لا يمنع ذلك من إيجاد آليات لجبر الضرر للضحايا وتعويضهم عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات.بقلم: رأي الوطن